“الكتاب” ينتقد عدم انعكاس التعديل الوزاري على علاقة الحكومة بالبرلمان
قال فريق التقدم والاشتراكية إن “التعديل الوزاري، الذي قامت به الحكومة، لم يرتقِ إلى مستوى تغيير السياسات والمقاربات والإصلاحات، وبقي دون أثرٍ يُذكر، لا من حيثُ نجاعة الأداء الحكومي، ولا من حيثُ العلاقةُ الفعلية بين الحكومة بالبرلمان، وأساساً على صعيد التفاعل المطلوب للحكومة مع المبادرات الرقابية والتشريعية لممثلات وممثلي الأمة”.
وأشار فريق التقدم والاشتراكية، في ورقة حول حصيلته بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2024، إلى أن الفترة موضوع هذه الحصيلة، اتسمت باستمرار مؤشرات ومظاهر الاحتقان الاجتماعي، وبالصعوبات الاقتصادية، بما فيها ما يرتبط بتفاقُمِ البطالة، وغلاء الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وتراجع مؤشرات مناخ الأعمال، علاوةً على عدم الاهتمام الكافي واللازم للحكومة بالأبعاد الديموقراطية والحقوقية كجزءٍ محوري لنجاح أيِّ مجهود تنموي.
ولفت إلى أن هذه الفترة اتسمت “بالتداول في نصوص تشريعية غاية في الأهمية، وأساساً منها قانون مالية 2025، والقانون التنظيمي للإضراب، حيث كانت لفريق التقدم والاشتراكية إسهاماتٌ عميقة في السعي نحو تجويد هذين النصين، لكن للأسف، دون أن يكون للحكومة ما يكفي وما يلزمُ من إرادةٍ سياسية للإنصات والأخذ باقتراحات الفريق جوهرياًّ بما يتناسبُ فعلاً مع مكانة وأدوار المعارضة البرلمانية”.
وأفاد الفريق أنه في إطار مهامه الرقابية عن طريق آلية مساءلة الحكومة، وَجه خلال دورة أكتوبر البرلمانية 210 سؤالاً كتابيا، لكن يظل 180 سؤالاً منها من دون جوابٍ من الحكومة إلى حدِّ الآن. كما تقدم الفريقُ خلال نفس الفترة ب 127 سؤالاً شفويا يظل 96 منها دون جواب. وهكذا، وصل العددُ التراكمي للأسئلة الكتابية للفريق، منذ بداية هذه الولاية التشريعية، إلى 1990 سؤالاً كتابيا يظل منها 546 بدون جواب من الحكومة. كما وَصَلَ العدد التراكمي للأسئلة الشفوية للفريق إلى 848 سؤالاً شفويا، يبقى منها 633 دون جوابٍ من الحكومة.
واعتبر الفريق أن “عدم الجواب على الأسئلة الكتابية، بشكلٍ كامل، يقتضي تذكير الحكومة بواجبها السياسي في التفاعل مع ما ينقله ممثلو الأمة من همومٍ وتطلعاتٍ للمواطنات والمواطنين، وكذا بواجبها الدستوري في تقديم الأجوبة على أسئلة البرلمانيات والبرلمانيين خلال العشرين يوماً الموالية لتاريخ إحالتها عليها”.
من جهة أخرى، تقدم الفريقُ، في المُجمل، بـ7 طلبات للتحدث في مواضيع رأى أنها تكتسي طابعاً عاماًّ وطارئاً، طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، من قبيل: الانهيارات الصخرية على شبكة الطرق الوطنية؛ مدى جودة الخدمات وتوفر الوسائل في أقسام الإنعاش بمستشفيات بلادنا؛ غلاء الأسعار؛ غلاء الكُـتب المدرسية؛ نقص بعض الأدوية في الصيدليات؛ أزمة كليات الطب والصيدلة؛ الاحتلال غير المشروع للشواطئ. لكن للأسف دون أن تتم الاستجابة لذلك، بما يثيرُ مرة أخرى الجدوى من هذه الآلية الرقابية الهامة إذا بقيت دون تفعيل حقيقي وناجع.
ووجه الفريق 19 طلباً لعقد اجتماعات اللجان الدائمة ليصل العدد التراكمي إلى 172 طلباً، وذلك في إطار الدور الرقابي للجان النيابية الدائمة، لمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، خلال الدورة البرلمانية المختتمة، مستدركا أنه “لم تتم الاستجابة، للأسف، سوى إلى أقل من ثُلُها، حيث يُشار إلى أن هذه اللجان عموماً لم تعقد في هذه الدورة سوى 21 اجتماعًا درست خلالها 35 موضوعًا فقط، علما أن هناك تفاوتا صارخاً بين اللجان من حيث الدينامية الرقابية”.
وأشار الفريق إلى إسهامات وازنة للفريق في مبادرات المهام الاستطلاعية ومجموعات العمل الموضوعاتية وفي مناقشة تقارير مؤسسات دستورية، موضحا أنه تقدم بمقترح قانون يتعلق بتحديد السن القانوني الرقمي، من أجل توفير الحماية اللازمة للأطفال من الآثار السلبية للرقميات. وبذلك يصل العدد التراكمي لمقترحات قوانين فريق التقدم والاشتراكية إلى 27 مبادرة تشريعية، لم تتم دراسة والمصادقة سوى على اثنيْن منها، أي بنسبة تناهز 7%، بما يؤكد، مرة أخرى، المصادرة عملياًّ للمبادرة التشريعية من طرف الحكومة على حساب ممثلات وممثلي الأمة، رغم التحسُّن الطفيف على هذا المستوى.
وأفاد الفريق أنه سيُواصل، خلال ما تبقى من السنة والولاية التشريعيتيْن، مجهوداته من أجل الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، كما سيسعى في إطار الديبلوماسية البرلمانية، نحو تكثيف جهوده، لا سيما من خلال توظيف علاقاته مع برلمانيي الأحزاب الصديقة ببلدان أخرى.
وسيستمر الفريقُ في “مراقبة مدى تنفيذ البرنامج الحكومي على عِلَّاته، وفي التنبيه إلى اختلالاتِ تنزيل الحكومة لورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك اختلالات تعميم التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر؛ مع السعي نحو أنْ تتخذ الحكومة التدابير الملموسة وذات الأثر الإيجابي لمواجهة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية؛ ولإقرار العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”، مبرزا أنه “في انتظار أن تُفصِح الحكومة عن تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد، فإن الفريق على أتمِّ الاستعداد للترافع على ألاَّ يكون ذلك على حِساب الأجراء”.
ويعتزم الفريق مواصلة “دفاعه عن حكامة وشفافية كافة أشكال الدعم العمومي؛ وعن ضرورة إقرار عدالة الاستثمار وتحسين مؤشرات مناخ الأعمال، في علاقة بأنظمةِ دعم المقاولات، ولا سيما منها الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة؛ وكذا الترافع من أجل إدماج البُعد الإيكولوجي في كافة السياسات العمومية”.
وسيكرس الفريق، وفق المصدر ذاته، “جُهداً خاصا لمواصلة الترافع البرلماني، بشكلٍ بناء واقتراحي، عن الأبعاد الحقوقية والمساواتية، وعن توسيع فضاء الديموقراطية والحريات، وعن الأبعاد الثقافية. ومن أبرز مواضيع ذلك: الاستحقاقات التشريعية المرتبطة بإصلاح مدونة الأسرة؛ وقانون المسطرة الجنائية؛ والقانون الجنائي، ومنظومة القوانين الانتخابية. حيثُ سيقوم الفريقُ بواجبه في الدفاع عن المنطق الديموقراطي والتحديثي والمساواتي والتقدمي، على كل هذه المستويات”.
