“خروقات قانونية” تُرافق اعتماد مشروع تأجيل مؤتمر “البيجيدي”
أثار قرار مصادقة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب، احتقانا داخل حزب “البيجيدي” وتبادلا للاتهامات بين قيادات الحزب الإسلامي باللجوء إلى استعمال “الكولسة وأساليب غير أخلاقية”، خلال الدورة الاستثنائية لبرلمان “المصباح”، التي جرى فيها اعتماد مشروع تأجيل المؤتمر لمدة سنة كاملة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21″، فإن مقترح الأمانة العامة للحزب لتأجيل المؤتمر الوطني لمدة سنة، كان محلّ خلافٍ بين أعضاء المجلس الوطني، حول السند القانوني الذي تم الاعتماد عليه لتقديم هذا المقترح، لاسيما في ظل غياب أن مقتضى ضمن قوانين الحزب ينص على إمكانية تأجيل المؤتمر الوطني العادي، وهو ما دفع الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران إلى إعلان رفض الترشح لخلافة العثماني خلال الدورة الاستثنائية لمؤتمر الحزب المقرر إجراؤه اليوم السبت.
واعتبر ابن كيران أن “الأمانة العامة المقبلة التي يرتقب انتخابها نهاية الأسبوع الجاري، ستكون إزاء معالجة وضعية معتلة، وليست بصدد تدبير استحقاق ما”، مشيرا إلى أن “تحديد أجل لعقد مؤتمر وطني مباشرة بعد عقد المؤتمر الاستثنائي سيكون تشويشا وتضييقا عليها”، وأكد أنه “لم يقبل أن تتحكم الأمانة العامة المستقيلة في القيادة المقبلة للحزب، من خلال تحديد مدة انتدابها في سنة واحدة، عبر تقديم مشروع تأجيل المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب”.
وفي هذا الصدد، أكد عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حسن حمورو، أن القوانين الداخلية للحزب لا تُسعف الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب لاتخاذ قرار تأجيل المؤتمر الوطني للحزب وفق مقتضيات المادة 24 من النظام الأساسي، مسجلا أن “الدفع الذي تقدمت به الأمانة العامة كمبرر لطرح هذا المقترح لا يستند على أي أساس قانوني، لأنه ليس من صلاحياتها تأجيل المؤتمر العادي أو تحديد مدة ولاية انتخاب أمانة عامة جديدة”.
وبالعودة إلى منطوق المادة الـ24 من النظام الأساسي لحزب “البيجيدي”، نجدها تؤكد أنه “ينعقد المؤتمر الوطني بصفة عادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني أو بقرار من الأمانة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها”، مضيفة أنه “ينعقد المؤتمر الوطني بحضور أغلبية أعضائه، وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المقرر يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد عن شهر ثم ينعقد بعد ذلك بمن حضر”.
وبناء على ذلك، أوضح حمورو في حديثه ل “مدار21″ أن مشروع تأجيل المؤتمر العادي الذي سيعرض على أنظار المؤتمر الاستثنائي المنعقد اليوم السبت،” ليس له ديباجة تُحيل على نص قانوني واضح أو مادة قانونية تُسنِد قرار تأجيل المؤتمر”، مضيفا أنه “لا يجد أي تفسير لتقديم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لمشروع تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب”.
وقال رئيس اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، إنه بالرغم من الخلافات الحادّة بين أعضاء الحزب إلا أنه يستبعد إمكانية اللجوء إلى “أساليب الكولسة والتضليل”، مردفا أنه “يمكن أن الأمانة العامة المستقيلة، انتصرت لتأويل ما للمادة الـ24 من النظام الداخلي للتأجيل أو تم الاستناد إلى المؤتمر الاستثنائي لسنة 2016.”
وشدد حمورو على أن “مشروع تأجيل المؤتمر الوطني العادي للحزب يعتبر لاغيا قانونيا، لأنه يتعارض مع مقتضيات القانون الداخلي والنظام الأساسي للحزب”، مؤكدا أن تضمينه في جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي، “غير ذي جدوى لأنه يمنح المؤتمر الوطني للحزب صلاحية لا يمتلكها في الأصل والتي تتعلق بانتخاب الأمين العام لمدة سنة واحدة”.
وتابع عضو برلمان “المصباح” قائلا: “صحيح أن المؤتمر هو أعلى تقريرية في الحزب، لكن لا يمكنه أن يتجاوز الاختصاصات المحددة على سبيل الحصر في المادة 23 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية”، مسجلا أن المؤتمر الوطني “مُلزم بانتخاب الأمين العام مرة كل أربع سنوات، اللهم إذا كانت هناك حالات الشغور، أو تم إعفاء الأمين العام بمقتضيات معلومة في النظام الداخلي للحزب”.
وبالعودة إلى صلاحيات المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية المنصوص عليها في المادة 23 من النظام الأساسي للحزب، لا نجد ضمنها إمكانية بتّه في أي مقترح أو مشروع لتأجيل المؤتمر أو تحديد مدة ولاية الأمانة العامة، حيث تتحدد صلاحياته في “المصادقة على البرنامج العام للحزب وتعديله عند الاقتضاء والمصادقة على النظام الأساسي للحزب وتعديله عند الاقتضاء، وتحديد توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة، مع تقويم حصيلة أداء الحزب بين دورتين عاديتين للمؤتمر”.
كما تتحدد صلاحيات المؤتمر الوطني لحزب “البيجيدي”، وفق منطوق المادة المذكورة، “في انتخاب الأمين العام للحزب بالاقتراع السري كل أربع سنوات وفق مسطرة يصادق عليها المجلس الوطني، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السري، وفق مسطرة يصادق عليها المجلس الوطني، واتخاذ قرار الاندماج مع حزب آخر بأغلبية أعضائه”.
هذا، ومِن المنتظر أن يحسم المؤتمر الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري، في الأمين الأمين العام الجديد الذي سيقود سفينة الحزب خلال المرحلة المقبلة، وسط انقسام واحتقان داخليين يعيش على وقْعهما الحزب، وهو الاحتقان الذي زادت حِدّته عقِب نكْسة الانتخابات التي مني فيها الحزب بهزيمة نكراء.
يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه الأمين العام السابق لحزب “المصباح”، عبد الإله ابن كيران، أنه مستعد لتحمل مسؤولية قيادة الأمانة العامة المقبلة للحزب في حال رفض المؤتمر الوطني الاستثنائي تحديد ولاية الأمانة العامة المقبلة، موضحا أنه “إذا صوّت المؤتمر ضد مقترح الأمانة العامة القاضي بتأجيل المؤتمر العادي لمدة سنة، فأسكون معكم إذا رغبتم في ذلك، وإذا جرى ترشيحي”، وشدد على أنه “إذا لم ينقض المؤتمر الوطني الاستثنائي قرار التمديد فسأكون في حل من أمري”.
