دعوات لتشكيل لجنة لتقصي حقائق “النصب” على متضرري الزلزال

دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق للوقوف على لـ”الاختلالات” و”الخروقات” التي تشوب عمليات دعم المتضررين من زلزال الحوز، مشددين على ضرورة إنصاف الساكنة المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ومحاسبة المتورطين في “النصب” عليها.

وأكد بيان الائتلاف، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “بعد مرور أكثر من سنة على الكارثة، تستمر شكاوى المتضررين، من وجود خروقات خطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم، حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات رغم تقديمهم وثائق تثبت الضرر الكلي الذي لحق مساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية، مما يعد إجحافًا في حق الضحايا”.

وانتقدت الهيئات الحقوقية المشكلة للائتلاف “رفض السلطات الإقليمية فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم عامل الإقليم”.

واعتبر المصدر ذاته أن الغاية من المطالبة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق هو “فتح تحقيق مستقل ونزيه في شبهات الفساد والتمييز التي شابت برنامج إعادة الإعمار، وذلك انسجامًا مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية”.

عبد الإله بن عبد السلام، المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قال إنه “لابد من تفعيل آلية لجنة تقصي الحقائق التي يمنحها الدستور لأعضاء مجلسي البرلمان من أجل إنصاف المتضررين من زلزال الحوز”، مشيرا إلى أن “حجم هذا الملف المرتبط بعدد من المواطنين المغاربة يقتضي البت في اختلالاته عبر لجنة تقصي الحقائق”.

وأشار الفاعل الحقوقي، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن “مطالبتنا بفتح تحقيق برلماني في هذا الموضوع نابع من  عدد المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية والمباني المدمرة والوعود الحكومية التي لم تحقق إلى اليوم”.

وأوضح المنسق الوطني للائتلاف الوطني لهيآت حقوق الإنسان أن “هذه الدعوات للتحقيق في الاختلالات والخروقات الخطيرة شابت عمليات إحصاء الضحايا ودراسة ملفاتهم مبنية على شركائنا المدنيين لما فيها جمعية ضحايا زلزال الحوز”.

وأورد المتحدث ذاته أن “تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإجراء تحقيق معمق في هذا الموضوع هو الذي سيجيب عن هذه المشاكل ويوضح حقيقة النصب على عدد من المتضررين من زلزال الحوز”.

وذَكَّر بنعبد السلام أنه “سبق للنيابة العامة أن تابعت أحد المقاولين في حالة اعتقال بسبب الاشتباه في تورطه  في النصب على المتضررين الراغبين في إعادة بناء مساكنهم المتضررة من الزلزال”، مشددا على أن “هذه الاختلالات هي التي تعجل بفتح تحقيق للوقوف على ثغرات هذا الورش”.

وجدد اللائتلاف المدني لهيآت حقوق الإنسان دعوته السلطات المحلية إلى فتح حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، مشدداً على ضرورة إيجاد قنوات حوار حقيقية مع ممثلي المتضررين، بمن فيهم التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، والجمعيات الحقوقية المحلية، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف في توزيع الدعم وإعادة الإعمار، وتجنب أي قرارات تعسفية أو إقصائية، من شأنها أن تفاقم معاناة الضحايا.