السكوري: قانون الإضراب همته تعديلات جوهرية ويحمي الشغيلة والمقاولة والمجتمع

قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الأربعاء، خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي للإضراب في قراءة ثانية أمام مجلس النواب، أن هذا المشروع “جاء أولا وقبل كل شيء لحماية الحق في الإضراب”، مستحضرا حرصه على ضمان “التوازن بين حقوق المضربين والشغيلة من جهة وحقوق المقاولة والمشغلين من جهة ثانية دون إغفال حقوق المجتمع التي تعد أساسية من خلال الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات”.

وأشار السكوري، في جلسة تشريعية عامة شهدت المصادقة النهائية على مشروع القانون، إلى النقاشات والاجتماعات المطولة حول مشروع القانون، مشيرا إلى الاتفاق الاجتماعي الذي كان يقضي بالتصويت على مشروع القانون قبل يوليوز 2024، غير أن النقاشات استمرت وارتأت بعض الفرق عرض المشروع على مؤسسات دستورية، وتمت الاستشارة، وعقدت بعدها اجتماعات مع الفرقاء الاجتماعيين لتقريب وجهات النظر.

وأوضح السكوري بأنه عمل داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين على تضمين الاجتهادات والتوصيات وما جاء في مذكرات الفرقاء الاجتماعيين، ولكن بحيث يكون ذلك يضمن التوازن، مما أفضى إلى عدد من التعديلات، مستحضرا أن أولها كان التنصيص في المادة الأولى على أنه إذا كان هناك تنازع بين المقتضيات التشريعية فإن الأولوية والأفضلية تعطى للشغيلة، وهو مقتضى يؤكد توجه النص بأنه لا يمكن أن تتم عرقلة حق الإضراب.

وجدد السكوري التذكير بأن التعريف الذي وضع للإضراب يطابق 100 في المئة التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية التي تعتبر من لدن الجميع إحدى الجهات التي تعطي خبرة لا غبار عليها في المجال، معتبرا أن حق الإضراب أصبح يشمل الحقوق المباشرة وغير المباشرة، مما يعني عمليا إمكانية الإضراب التضامني أو السياسي.

ومن المسائل الجوهرية الواردة في القانون، يضيف وزير التشغيل، حق الدفاع عن المصالح المعنوية وليس المادية فقط، موردا أنه بذلك بات المغرب بعد 63 سنة يتوفر على تعريف دقيق وواضح ومطابق لتعريف منظمة العمل الدولية للإضراب باعتباره توقفا عن العمل بشكل مؤقت، مفيدا أنه كان هناك خلاف مع بعض التعديلات التي أرادت الإضراب بشكل غير محدد في الزمن، وهذا ما لا يوجد في أي تشريع من التشريعات الدولية وكذا لدى منظمة العمل الدولية.

وواصل السكوري أنه من الحقوق التي تم الحرص عليها للمنظمات النقابية إمكانية أن تقدم برمجة للإضراب دون تحديد زمني، وبالتالي نضمن هذا الحق بشكل واضح للطبقة الشغيلة، مفيدا أنه من قبل كان المشغل يمكنه أن يطرد العاملين أو ينقلهم أو تحفيض أجورهم ويتخذ في حقهم إجراءات زجرية وهذا ما أصبح ممنوعا ومجرما.

ولفت إلى أنه تم رفع العقوبات الخاصة بالمشغلين الذين يخرقون القانون إلى 200 ألف درهم في المرة الواحدة، وذلك تجاوبا مع تعديلات الحركة النقابية، مبرزا أن النسخة السابقة لقانون الإضراب كانت تمنعه عن 80 في المئة من المجتمع، لافتا إلى أن هذا القانون بات واقعيا ويعطي حق الإضراب للعمال والعاملات والمهنيين والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، بعدما كانت سابقا الإمكانية لمتابعتهم بموجب الفصل 288 من الدستور، وهذا ما حدفناه انتصارا لقناعتنا الحقوقية في هذا المجال.

ومرة أخرى، أورد السكوري أن المساطر التي كانت قبل في مسودة القانون كانت تكبل الحق في الإضراب، لأنها كانت تنص على وجوب الانتظار 30 يوما، مما يكان يعني عمليا تكسير الإضراب وإعطاء الفرصة للمشغل لاتخاذ إجراءات انتقامية، مشيرا إلى أنه تمت المراجعة الجذرية للآجالات، وتم تقسيم الإضراب لثلاث أقسام.

ويشرح السكوري أن الآجال فيما يخص القضايا الخلافية تم تخفيضها من 30 يوما إلى 7 أيام لإعطاء فرصة حل مشكل، وإذا لم يتم حل الإشكال تعطى للشغيلة إمكانية إجراء الإضراب لمدة سنة دون أجل، وبخصوص خطر فقد تم اعتماد الفورية شريطة الإثبات من طرف مفتش الشغل.

وأردف المسؤول الحكومي أن الملف المطلبي تم تدقيقه وربط بتحسين الشروط والظروف المادية ورفع الأجور، وما يقتضي وقتا، موردا أن مدير عام شركة يلزمه بآجال 15 يوما من أجل اجتماع مجلس الإدارة، موردا أنه لهذا السبب تم تحديد آجال 15 يوما للتفاوض وإضافة 15 يوما أخرى للأمور الإدارية.

وفي القطاع العام، يشير السكوري أن المفاوضات حول الملف المطلبي لا يمكن أن تكون في يومين أو ثلاث أيام، لأن رفع الأجور داخل قطاع معين يلزمه تفاوض مع وزارة المالية وأحيانا تحكيم رئاسة الحكومة لأن أحيانا يتطلب الأمر تغيير الميزانة، وهو ما جعلنا نحدد آجال 45 يوما إضافة إلى 15 يوما وهو إجراء جاري به العمل.

ولفت السكوري إلى أن تطبيق الفصل 288 كان يطرح مشكل، لمن تم حلها ذلك أن الفصل يهم أولا من يقوم بالعنف أو الإيذاء وهذا لا علاقة له بالإضراب، وجزء آخر من هذا الفصل كان يقضي أنه بمجرد حمل الناس على التوقف الجماعي عن العمل كان يمكن أن يعاقب الشخص، وهذا أمر غير مقبول، خاصة إن كان الأمر يهم من يشتغلون داخل المقاولة.

وأفاد أن هذا القانون جاء ليحمي الحق في العمل والمشغلين الذي يحترمون القانون، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه تم إعطاء من جهة أخرى ضمانة لعدم تطبيق الإكراه البدني في حالى إثبات حالة العسر لدى الشغيلة، وتم تخفيض عقوبة الأجراء وحصرها ما بين 1200 و8000 درهم. وبخصوص حلول أزمة داخل البلاد تم الاحتكام إلى لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية التي تؤكد حق السلطات بمنع الإضراب إذا كانت هناك كارثة طبيعية أو أزمة حادة داخل البلاد.