نقابات الصحة تعلق إضراباتها بعد مصادقة الحكومة على تحسين وضعية الشغيلة
قرر التنسيق النقابي لقطاع الصحة تعليق “برنامجه النضالي”، بعد تسجيل ارتياحه لمصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين، الذي تضمّنَ إجراءات هامة تروم تحسين الوضعية المادية والمهنية لمهنيي وشغيلة القطاع الصحي، داعياً إلى أن تعمل الوزارة والحكومة بنفس الروح بخصوص تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بِرُمَّتِه.
وأكد بلاغ صادر عن التنسيق النقابي السداسي، أنه “بدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انعقد يوم الجمعة 24 يناير 2025 اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والوزارة برئاسة رئيس ديوان الوزير والسيد مدير الموارد البشرية وأطر الوزارة، وكان موضوع الاجتماع هو التنزيل السريع والكامل لاتفاق 23 يوليوز 2024 وأجرأة كل نقاطه”.
وأكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع “بأننا اليوم بصدد تنفيذ الاتفاق برمته ولسنا بإعادة النقاش من أوله، لأننا قدمنا في اجتماعات سابقة ومتعددة اقتراحاتنا وتصوراتنا بخصوص كل النقاط وانتظرنا التفعيل الذي تأخر كثيرا”، منبهين إلى “أننا لا نريد أن يقع للاتفاق ما وقع لملف الملحقين العلميين الذي عرف جمودا لأكثر من 3 سنوات”.
وأضاف البلاغ: “وقد استبشرنا خيرا أن اجتماع اليوم يأتي غداة مصادقة الحكومة على مرسوم الملحقين العلميين الذي ألحَّ التنسيق السداسي خلال كل جولات الحوار على ضرورة حلّه نهائيا. وهو ما تم بالفعل، حيث تضمّنَ المرسوم الجديد إجراءات هامة تروم تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة”.
وسجل التنسيق النقابي السداسي ارتياحه لأهمية التفاعل الإيجابي للحكومة مع إلحاحه “فإنه يدعو إلى أن تعمل الوزارة والحكومة بنفس الروح بخصوص تنزيل الاتفاق بِرُمَّتِه”.
وفي إطار تفاعله، عبر رئيس الديوان أنه وبالرغم من عدم عقد اجتماعات في الفترة السابقة، فإن الوزارة اشتغلت على مضامين الاتفاق مع الجهات المختصة، وأن هناك تقدما في عدد من الملفات وصياغة عدة مراسيم منها ما وصل لمسطرة المصادقة، ومنها ما هو في المشاورات الأخيرة”.
وذكّر بخصوص الجانب الاعتباري الوظيفي تأكيد قانون المالية ومن خلاله الحكومة على استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة للمملكة لأجور كل العاملين بقطاع الصحة وبـCHU كذلك، والتنصيص قريبا ضمن النظام الأساسي النموذجي GST على صفة موظف وعلى كل مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهي النقط الواردة في الشق الاعتباري للاتفاق.
كما أشار إلى أن “أول GST ستبدأ عملها في الأشهر القادمة، وأن اللجنة بين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة ستجتمع قريبا لتحسم في الصيغة الأولية للنظام الأساسي النموذجي ل GST، وهذه الصيغة الأولية هي التي سوف تُعرَض علينا لمناقشتها وإبداء رأينا بخصوصها والتوافق بشأنها في اجتماع لاحق”.
وبعد ذلك قدم مدير الموارد البشرية عرضا مفصلا على ما تم عمله بخصوص كل نقطة من نقط الاتفاق. وبعد عرض الوزارة، قدم التنسيق النقابي ملاحظات وتساؤلات وتعديلات واقتراحات بخصوص كيفية تنزيل نقاط الاتفاق والأجرأة والتسريع والآجال.
وتطرق التنسيق النقابي كذلك إلى الإسراع بتسوية تعويض الشطرين وصرف المتأخرات المتعلقة بمختلف التعويضات، وتم الاتفاق على تفعيل ذلك
وفي النهاية، وبعد تقييم التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة لمجريات الاجتماع وماجاءت به الوزارة والحكومة من تنزيل فعلي لنقط، وقرب تنزيل فعلي لأخرى بعد مشاورات مع الجهات المختصة، وضرورة التدقيق في تفاصيل أجرأة بعض النقط، وبعد اعتباره للتقدم الحاصل بخصوص التنزيل الكامل والسريع والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، فإنه يقرر تعليق البرنامج النضالي، ويؤكد على متابعته لكل مراحل التنفيذ المتفق عليها.
وأكد أنه سيتم عقد اجتماع يوم 12 فبراير 2025، سيخصص لاستعراض تقدم تنفيذ النقطة المرتبطة بصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية، وذلك لفائدة جميع مهنيي الصحة ومناقشة مشروع النص التنظيمي، إضافة إلى نقط أخرى.
