تقرير يرصد أضرار “الزلزال” على الصناعة المغربية وتراجع تنافسيتها
رصد “التقرير الاقتصادي العربي الموحد”، تداعيات زلزال الحوز على القطاع الصناعي المغربي، مشيراً إلى أن الانخفاض الحاد في الحركة السياحية نتيجة الزلزال أثر على العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بالسياحة، على غرار الصناعات التقليدية والحرفية، مما أدى إلى تراجع تنافسية الصناعة الوطنية.
وجاء في التقرير الحديث، الصادر عن صندوق النقد العربي برسم سنة 2024، أن الزلزال الذي يعد الأعنف منذ حوالي قرن، أدى إلى إتلاف معالم سياحية هامة مثل المباني التاريخية والأماكن السياحية، متسببا في تضرر اقتصاد المنطقة “خاصة وأن مدينة مراكش تتميز بصناعة السياحة ويعتمد العديد من سكانها على السياحة والصناعات التقليدية مصدرا رئيسيا للدخل”.
وانعكس الزلزال سلبا على أداء “المنتجات اليدوية على غرار صناعة المصوغات والحلي وصناعة الفخار والخزف والمواد البلورية وصناعة النسيج والسجاد، فضلا عن صناعة المنتجات والأواني النحاسية جراء تراجع الطلب السياحي”.
ولفت التقرير إلى أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم معونة طارئة خلال العام الماضي بمبلغ 3 ملايين دينار كويتي (حوالي 100 مليون درهم مغربي)، للإسهام في تغطية تكاليف إغاثة السكان الذين تضرروا من الزلزال في المملكة المغربية.
وفي السياق ذاته، أفاد التقرير بأن المغرب تراجع في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من المرتبة 64 إلى 66 عالمياً، السابعة عربياً، مسبوقا بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعمان والكويت، ومتقدما على مصر والجزائر والعراق.
ويمكن المؤشر المذكور من تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية لاقتصاديات الدول من خلال تقييم الهيكل الإنتاجي والتكنولوجي للقطاع الصناعي، ومدى قدرته على إنتاج وتصدير السلع المصنعة بصورة تنافسية.
وبشكل عام بلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية العربية في العام 2023 حوالي 393.3 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته حوالي 7.7 في المائة عن عام 2022، وسجلت أعلى مستويات القيمة المضافة للصناعات التحويلية على مستوى الدول العربية في كل من السعودية، والإمارات، و مصر، وقطر، والمغرب.
كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي العربي حوالي 11.6 في المائة، وتوزعت حسب الدول بتفاوت، فكانت أعلاها في سورية، البحرين، الأردن، مصر، السعودية، المغرب وتونس.
وعلى مستوى الصناعات الاستخراجية، أفاد التقرير بأن حصة المغرب شكلت حوالي 96 في المائة من الإنتاج العربي للفضة، إذ بلغ إنتاج الدول العربية من الفضة حوالي 202.3 طن، في وقت بلغ إنتاجها من الذهب حوالي 81.7 طن، أعلاها في السودان ومصر والسعودية وموريتانيا والمغرب والجزائر.
وبلغت مساهمة الدول العربية من الإنتاج العالمي حوالي 5.7 في المائة بالنسبة إلى الذهب و2.2 في المائة بالنسبة إلى الفضة،
وخلص التقرير إلى أنه بالرغم من أهمية الدور الذي يضطلع به قطاع الصناعة التحويلية في اقتصاديات الدول العربية، فإن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال متواضعة ولا تعكس الفرص الواسعة المتاحة فيه للاستثمار والعمل. فالقطاع لا يزال يعاني العديد من الصعوبات والتحديات من حيث الرؤى والسياسات بعيدة المدى، وفي الأداء والتنظيم المؤسسي، وفي توفير البنى الأساسية والخدمات اللازمة، وفي كفاءة قوة العمل، والنفاذ إلى الأسواق.
وثمّن القطاع المبادرة التي انضم إليها المغرب في سنة 2024 في مجال التكامل الصناعي العربي، “في ظل ما يشهده القطاع الصناعي من تحديات وصعوبات تتفاوت حدتها من دولة عربية إلى أخرى، خاصة مع تزايد التكتلات والتحالفات والشراكات الإقليمية الأخرى على مستوى العالم في مختلف المجالات الصناعية”.
وأضاف “يعد زيادة التعاون العربي أحد أهم السبل المثلى لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية واستغلال ما تزخر به المنطقة العربية من موارد طبيعية وثروات معدنية واحتياطات أولية هائلة ومنتجات صناعية متنوعة”.
ومن أوجه التعاون العربي، مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية التي تم إطلاقها خلال عام 2022 بين كل من الإمارات ومصر والأردن والبحرين فيما انضمت إليها المغرب خلال عام 2024 وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق نمو مستدام في القطاع الصناعي، من خلال التكامل في الموارد والصناعات، وتعزيز الشراكة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
