ارتفاع الأسعار بـ0.9% في المغرب سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل بنهاية سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 0,9 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة المتعلقة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك برسم سنة 2024، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 0,8 في المئة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1,2 في المئة.
وأبرز المصدر ذاته أن النسب المسجلة لتغير المواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1,3 بالمئة بالنسبة لـ “الصحة” وارتفاع ب 3,4 بالمئة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 2,4 بالمئة خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
أما على مستوى المدن، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2024 أهم الارتفاعات في العيون بـ 3 في المئة، وكلميم بـ 2,2 في المئة، والداخلة وآسفي بـ 1,7 في المئة، وأكادير بـ 1,6 في المئة، وفاس والرباط وتطوان بـ 1,5 في المئة، ومراكش بـ 1,3 في المئة، والرشيدية بـ 1,1 في المئة، والدار البيضاء والحسيمة بـ 0,8 في المئة، والقنيطرة بـ 0,7 في المئة، وفي طنجة وسطات بـ 0,6 في المئة.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر 2024، انخفاضا بـ 0,2 في المئة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,2 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري دجنبر ونونبر 2024 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ 3,9 في المئة، و”الفواكه” بـ 2,3 في المئة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,2 في المئة.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 1 في المئة، و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,8 في المئة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,6 في المئة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,3 في المئة. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 0,3 في المئة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف استقرارا خلال شهر دجنبر 2024 مقارنة مع الشهر السابق.
