خبير: التأمين الإجباري الجديد يحمي الفاعلين من كوارث أوراش البناء
دخلت إجبارية تأمين “مخاطر الورش” (TRC) حيز التنفيذ ابتداء من 30 دجنبر 2024، وهي عبارة عن إلزامية جديدة تروم توفير المزيد من الحماية للأطراف المتدخلة في مشاريع البناء، وتعزيز الامتثال واحترام الضوابط التنظيمية.
وأصبحت التأمين المذكور إجباريا بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية؛ يتعلق الأول بالتأمينات المرتبطة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة النموذجية المطبقة على عقود التأمين الإجبارية الخاصة بتأمينات “مخاطر الورش” و”المسؤولية المدنية العشرية”.
وفي هذا السياق، أوضح العضو بلجنة تتبع الوقائع الكارثية، محمد جمال بنونة، أن “مشاريع البناء أصبحت في غاية التعقيد، إذ إنه قبل بضع سنوات أحصت وزارة الإسكان حوالي 204 متدخلين مباشرين وغير مباشرين في المجال”.
وأضاف “في السابق كنا نبني أفقيا، أبنية من طابق واحد أو طابقين، أما الآن فنبني على مساحات محدودة بشكل عمودي، ومعنى ذلك أننا نحفر بعمق في الأرض ونتعمق في الأسس، وبذلك أصبح البناء على أسس نصف عميقة أو عميقة يتطلب تقنية كبيرة ويطرح مشاكل كثيرة على مستوى المخاطر”.
ولفت الأستاذ بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية إلى أن قطاع البناء هو الأكثر تسبباً في الحوادث، ليس فقط في المغرب بل في العالم بأسره، سواء تعلق الأمر بالحوادث المادية أو البشرية، كما أنه أكثر القطاعات تسببا في الوفيات أثناء الشغل.
وقال إن التأمينات تلعب دور الرقابة كذلك، لأن قطاع التأمين بطبعه قطاع حذر للغاية ومهنته هي تدبير المخاطر، “وهو حين يقوم بتقييم مخاطر مجال معين فهو يطور مساطر معينة للقبول بتحمل تلك المخاطر، ويطلب بالتالي ضمانات دقيقة، بحثا منه عن مردودية وربحية جيدة وهو ما ينعكس على انضباط المؤمن له لمعايير الجودة المطلوبة”.
وشدد على أن الخسائر المادية في ورش البناء حاليا بالمغرب تقدر بـ300 ألف إلى 400 ألف درهم في الحد الأدنى؛ “حتى المقاولات الكبرى غير قادرة على تحمل هذا الحجم من المخاطر”.
وأكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في بلاغ لها أن “هذه النصوص التي تم إعدادها باقتراح من الهيئة، ووفقا لمقتضيات مدونة التأمينات، تحدد المعايير الأساسية لهذين النوعين من التأمينات الإجبارية، بما في ذلك سقف الضمانات وخلوص التأمين المطبقة، بالإضافة إلى الاستثناءات والشروط العامة النموذجية”.
وتهدف هذه النصوص، وفقاً للمصدر ذاته، إلى حماية مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع البناء، مع ضمان إطار منظم وآمن لإنجاز المشاريع.
إلى ذلك، تعد تأمينات مخاطر الورش إجبارية بالنسبة لصاحب المشروع طيلة مدة الأشغال، وهي تشمل ضمانتين رئيسيتين: أولاهما ضمانة الأضرار التي تغطي الأضرار المادية التي قد تلحق بالبناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، فيما تتعلق الضمانة الثانية بضمانة المسؤولية المدنية التي تغطي العواقب المالية للأضرار التي تلحق بالأغيار أثناء الأشغال.
وبذلك يوفر هذا التأمين حماية لصاحب المشروع ولجميع المهنيين المشاركين في المشروع، على حد سواء، إلى غاية تسليم الأشغال.
وجدير بالذكر أن هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين، ستعملان على ضمان تنزيل تنفيذ هذه الإجبارية لضمان توفير الحماية المثلى للمؤمنين لهم والمستفيدين من العقود.
