حماة المال العام يحتجون رفضا لتقييد المسطرة الجنائية تقاضيهم ضد الفساد

تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير2025، وذلك ضد المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة الجنائية المحالة على مجلس النواب، والتي تتضمن مقنضيات تمنع الجمعيات من التقاضي في ملفات الفساد والمال العام.

تنظيم المسيرة يأتي، وفق بيان صادر عن اجتماع  المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، توصلت به جريدة “مدار21″، تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون “.

وتناول أعضاء المكتب الوطني في الاجتماع “معضلة شيوع الفساد والريع والرشوة واستمرار الإفلات من العقاب واستغلال مواقع المسؤولية العمومية للإثراء غير المشروع”، مسجلا “السعي للتضييق على المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام وتقييد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية فضلا عن استنكاف الحكومة عن وضع قوانين للوقاية من الفساد ومحاربته”.

ونبهت الجمعية إلى “خطورة ما يخطط له التوجه المستفيد من تضارب المصالح والفساد والإثراء غير المشروع  والهادف إلى ضرب المكتسبات الدستورية والحقوقية والتزامات المغرب الدولية بهدف تعميق  الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة”.

واعتبرت الجمعية أن سعي هذا التوجه إلى “تمرير المادة 3 من مشروع قانون المسطرة  الجنائية والتي تتضمن منع الجمعيات الحقوقية والأفراد من تقديم شكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام وتقييد دور النيابة العامة في هذا المجال يعد خطوة غير مسبوقة في اتجاه التشريع  لفئة خاصة من المنتخبين والمسؤولين وتحصينهم من المساءلة ضدا على الدستور”.

وأكدت الجمعية أن “تحريك المتابعات وإصدار الأحكام  القضائية ضد بعض لصوص المال العام والمفسدين تعد خطوة إيجابية  لكنها تبقى غير كافية ذلك أن هناك مسؤولين كبار ومنتخبين لم تصل إليهم أيادي العدالة “.

وطالبت الجمعية السلطة القضائية “بتحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد جميع المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام دون أي تمييز مع مصادرة أموالهم وممتلكاتهم” ، داعية إلى “تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ووضع منظومة قانونية عصرية منسجمة مع المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد”.

وشددت الجمعية على ضرورة “فتح تحقيق معمق حول الإتهامات الموجهة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وإنصاف الضحايا ومحاسبة المتورطين المفترضين في شبهات فساد “.

وأكدتى على “إحالة كافة التقارير الرسمية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام على القضاء لمكافحة المتورطين طبقا للقانون وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة “.