الحكومة تؤجل تقديم مدونة الأسرة الجديدة بالبرلمان

كشفت مصادر جريدة “مدار21” أن الحكومة أجلت إحالة التعديلات الجديدة لمراجعة مدونة الأسرة بمجلس النواب إلى غاية الدورة التشريعية القادمة، التي تفتتح يوم  الجمعة الثانية من شهر أبريل.

وأكدت المصادر أن الأمر مرتبط بالأجندة التشريعية، وأن الحكومة فضلت إعطاء الأولوية في الوقت الحالي للمصادقة على مجموعة من القوانين المحالة على البرلمان، والتي تحظى بأهمية كبيرة.

ويتعلق الأمر بالمسطرة المدنية وقانون الإضراب الموجودان حاليا بأروقة مجلس المستشارين، إضافة إلى قانون المسطرة الجنائية المحال على النواب، وكذا الاستعداد لإحالة القانون الجنائي، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.

وكان من المرتقب أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا بداية الشهر لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، قبل أن يتم تأجيله بطلب من الحكومة إلى موعد لاحق.

وسبق للحكومة أن أبرزت الخطوط العريضة لتعديل مدونة الأسرة، والتي حملت عددا من المستجدات، الأمر الذي خلف نقاشا كبيرا بين مرحبين بالتعديلات ورافضين لها.