منيب: منعي من دخول البرلمان تجاوز للقانون وقصف للحقوق والحريات

قالت  نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن “التلقيح من عدمه يبقى اختياريا، لأنه لا يمكن أن نجبر المغاربة بواسطة قرار حكومي، على تلقي اللقاح بطريقة غير مقبولة”.

وعبّرت منيب في تصريح لـ “مدار 21″ على هامش منعها من دخول البرلمان عشية اليوم الاثنين لحضور جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن استغرابها من منع نائبة برلمانية من الولوج إلى البرلمان وهي منتخبة لا تستعمل أي أموال ولا أي فساد”.

وأكدت منيب أنه “بالرغم من إدلائها لمصالح الأمن بشهادة “pcr” إلا أنه تم منعها من طرف رجال الأمن من لوج البرلمان تنفيذا لتعليمات إدارة مجلس النواب التي اشترطت على النواب البرلمان الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى أن دول كثيرة اعتمدت جواز التلقيح، كما اعتمدت أيضا على شهادة القانون ويُمكّن من الولوج إلى أي مكان”.

واعتبرت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، منعها من دخول البرلمانـ بأنه ضرب للقانون والحريات وتجاوز للدستور، مشددة على أنه لا ينبغي على نواب الأمة أن يسكتوا  عن منعها من الدخول الى البرلمان، من خلال إثارة هذه الموضوع للنقاش لكونه يشكل خطرا على مستقبل بلادنا ومدى استقلاليتها ومدى قدرتها على بناء دولة الحق والقانون”.

وكشفت منيب أن حزبها سيناقش هذا المنع وسينظر  في الخطوات التي ينبغي اتخاذها ضد هذا القرار، معبرة عن رفضها لمنع نائبة برلمانية منحقها في  الدفاع عن المغاربة الذين يطمحون للعيش في دولة الحق والقانون ضمن الدولة التي تصان فيها القوانين فإذا بنا نتابع كيف يتم استغلال قانون الطوارئ الصحية للقصف بالحقوق والحريات بما فيها حق البرلمانيين للدخول إلى البرلمان.