المقاولات الصغرى ترفض “الحجز المفاجئ” عند عجز الديون
خرجت المقاولات المتوسطة والصغيرة عن صمتها بخصوص استعداد كل من المديرية العامة للضرائب والـ”CNSS” للحجز على حساباتها البنكية وحسابات ملاكها بالإضافة إلى سجلاتها التجارية في حال عجزها عن أداء الديون المستحقة للمؤسستين باعتبارها هذا الإجراء “متسرعا وغير مبرر”، داعية الحكومة إلى “تغيير مفهومهم تجاه الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وعدم تعميم حكم التهرب من أداء الواجب على جميع المقاولات”،
الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بصفتها أحد التنظيمات الممثلة لهذه الفئة من المقاولات، دعت المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن خلالهما وزارة الاقتصاد والمالية، إلى “إدراك مخاطر هذه الإجراءات”.
وأوردت الكونفدرالية، في بلاغ صحفي توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية، أن “الاستمرار في هذه الممارسات يقود نحو فوضى اقتصادية مما يهدد مئات الآلاف من المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة التي تعاني بالفعل من أجل البقاء، وكذلك آلاف الوظائف، ناهيك عن مشاريع التنمية التي أطلقها المغرب وأخرى يتم برمجتها قريبًا لتلبية الاستحقاقات المحددة في 2025 و2030”.
وفي ما يتعلق بالطريقة الذي أعلنت بها الـ”CNSS” والمديرية للضرائب عن استعدادها لتطبيق آلية الحجز، لفتت الكونفدرالية إلى أنه “على الرغم من إشارة التشريعات السارية إلى وجود أحكام واضحة لحماية أصحاب المقاولات، من خلال إبلاغهم قبل تطبيق الإجراءات الحجز إلا أنه لوحظ مؤخرًا أن المؤسستين لا تلتزمان بهذه التدابير الوقائية”.
وحَذَّر المصدر ذاته من “استنفاد موارد المقاولات الصغيرة والمتوسطة المالية عبر هذه التدابير القسرية المفاجئة و دون إشعار مسبق بما يزيد من تفاقم وضعها وإفلاسها وفقدان الوظائف في وقت ترتفع فيه نسب البطالة وإفلاس المقاولات وارتفاع أسعار المواد الأولية”.
وضمن ما دعت إليه الهيئة ذاتها قبل تطبيق الإجراءات التحفظية أو الحجز، أشارت إلى “الإشعار المسبق الإلزامي لأصحاب المقاولات قبل تطبيق الإجراءات التحفظية أو الحجز بالإضافة إلى إقرار تدابير دعم للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة التي تواجه صعوبات، لتمكينها من تسوية وضعها دون الخوف من إجراءات فورية و المفاجئة”.
ودعت الكونفدرالية إلى حوار بنّاء بين المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، الممثل الرئيسي للمقاولات الصغيرة من أجل إيجاد حلول ملائمة للتحديات الحالية.
وحثَّ التنظيم ذاته الحكومة على “التحرك بسرعة لحماية المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستدامة آلاف المقاولات في المغرب و تجنيبها الافلاس، ومعها آلاف الوظائف في ظرف نحن في غنى عن ذلك”.
ومن بين ما نادت إليه كونفدرالية المقاولات الصغيرة والمتوسطة الإدارة ومصلحة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “تغيير مفهومهم تجاه الشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة وعدم تعميم حكم التهرب من أداء الواجب على جميع المقاولات”، مشددةً على “ضرورة منح فرصة لأولئك الذين هم في وضعية سليمة لتقديم معطياتهم وأدلتهم”.
وكان رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، انتقد تطبيق هذا الإجراء، لاسيما بالطريقة التي يتم بها وما يشوبها من خروقات. قائلاً: “نحن لا نقبل تطبيق إجراء الحجز، المعروف بـ”َATD” في هذه الظرفية وبهذه الطريقة التي تخلق العديد من المشكال ونطالب بمراجعته”.
