الحموني يفضح استعانة مصحات خاصة بـ”السماسرة” وتركزها بالمدن الكبرى والتهراوي يوضح

فضح رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، اليوم الإثنين، استعانة مصحت خاصة بـ”السماسرة” لجلب المواطنين للعلاج عندها في إطار حملات صحية وإحالة ملفاتهم على صندوق “CNSS”، إضافة إلى تركز إحداثها بالمدن الكبرى، وهو ما رد عليه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مفيدا أن التشريع الحالي لا يخول الوزارة حلق التدخل في توجيه الاستثمارات الخاصة.

وأكد رشيد الحموني، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن جواب وزير الصحة حول سؤاله بشأن “دور القطاع الخاص في تفعيل خريطة صحية منصفة” فيه إقرار بغياب الإنصاف والعدالة في توزيع عرض العلاجات بالنسبة للقطاع والقطاع الخاص.

وتابع الحموني في تعقيبه على الوزير أن الدليل على ذلك أنه “في سنة 2023 وصل عدد المصحات الخاصة إلى 439 مصحة موجودة فقط في المدن الكبرى في غياب التوزيع العادل”، مشددا على أن “المفروض أن القطاع الخاص هو مكمل للقطاع العام غير أن تصريح الوزير المنتدب المكلف بالمالية أفاد أن 95 في المئة من مرجوعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و80 في المئة من مرجوعات صندوق “كنوبس” تعود للقطاع الخاص”.

ولفت الحموني إلى أن المجهود المبذول أصبح كاملا لصالح القطاع الخاص وليس القطاع العمومي، مفجرا فضيحة استعانة مصحات خاصة بسماسرة يأتون بالمواطنين على أساس حملات طبية إلى المستشفيات الخاصة ويرسلون ملفاتهم إلى “CNSS” من أجل التعويض.

وأشار إلى أن “هذه المهام والمراقبة المفروض أن تقوم بها الهيئة العليا للصحة، غير أن هذه الأخيرة أعطاها القانون المُحدث لها مهلة 6 أشهر كحد أقصى، لكم اليوم رغم مرور 7 أشهر ما تزال النصوص التنظيمية لم تخرج إلى حيز الوجود، ورئيس الهيئة تم تعيينه دون أن تكون لديه مهام واضحة، فإلى متى سننتظر؟”

ورد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن التشريع المعمول به لا يمكن من تدخل وزارة الصحة من أجل توجيه الاستثمارات الخاصة إلى بعض المناطق دون أخرى، مفيدا أن 60 في المئة من الاستثمارات الجديدة في القطاع الخاص خلال السنتين الأخيرتين تمت خارج مدن الدار البيضاء والرباط.

وأورد أن التحدي الرئيسي اليوم هو “القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية في تكامل تام بين القطاعين العام والخاص، وقد أسس القانون رقم  06.22 لهذا المبدأ من خلال الخريطة الصحية الوطنية والخرائط الصحية الجهوية التي ستساهم في تحسين التخطيط لتوزيع عرض العلاجات بالاستناد على معايير موضوعية”.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن “تنفيذ البرنامج الطبي الجهوي سيساهم في عقلنة تسخير الإمكانيات والموارد البشرية وضمان تقليص الفوارق المجالية، مشددا على أن القطاع الخاص، في ظل التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية، أحد أهم روافد توفير العلاجات الضرورية سواء بالمدن أو بالعالم القروي”.

وفيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أفاد التهراوي أن “القانون الإطار ركز على ضرورة تنظيمها بشكل منسجم للاستجابة بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة”.

وشدد التهراوي على أن الأهم اليوم هو “توفير العلاجات والتدخلات الصحية للمواطنات والمواطنين بإنصاف وفعالية بغض النظر عن مصدر العلاج إن كان بالقطاع العام أو القطاع الخاص”، مفيدا أنه “سيتم إحداث آليات خاصة لتجسيد هذه الشراكة بين المجموعات الصحية الترابية والقطاع الخاص بضبط وتقنين من السطلة الحكومية المكلفة بالصحة وكذلك الهيئة العليا للصحة”.