ابليل تناقش أطروحة الدكتوراه في موضوع “البرلمان المنفتح”
نالت الطالبة الباحثة مريم ابليل شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، بعدما ناقشت يوم السبت المنصرم أطروحتها بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة محمد الأول- وجدة، في القانون العام حول موضوع “البرلمان المنفتح”.
وعالجت ابليل في أطروحتها إشكالية تأثيرات أزمة الديمقراطية التمثيلية والتحول الرقمي على العمل البرلماني لتحقيق نموذج برلماني يقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة والتشاور والحق في الحصول على المعلومات.
واعتمدت الطالبة الباحثة على دراسة حالات ناجحة وتحديد أفضل الممارسات، بهدف تقديم تحليل شامل للتحديات القانونية والاجتماعية والسياسية والفرص التكنولوجية المرتبطة بتنفيذ فكرة البرلمان المنفتح، وتطوير توصيات قابلة للتنفيذ من طرف صناع القرار لتعزيز ممارسات ديمقراطية تجعل الأفراد أكثر انخراطا وتصالحا مع الشأن البرلماني.
وتناولت الأطروحة عددا من المواضيع الراهنة والمستجدة، مثل الإعلام البرلماني، والمعلومة البرلمانية، واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي من طرف البرلمان، والذكاء الإصطناعي كسبيل وأفق للانفتاح.
وخلصت الأطروحة إلى أن البرلمان المغربي بغرفتيه يمتلك أهم المقومات لتحقيق الانفتاح البرلماني، إلا أن التحديات تبقى في تفعيل تلك المقومات من قبل النخب الإدارية والسياسية، مسجلة أن مجلس النواب يظهر تقدما نسبيا، في حين يتمتع مجلس المستشارين بإمكانات أكبر لتحقيق الانفتاح بفضل طبيعته المتنوعة ومبادراته السنوية.
وخلصت الطالبة الباحثة إلى أن “الانفتاح البرلماني ليس مجرد مبادرة، بل هو حاجة ملحة تحتاجها المؤسسة البرلمانية والمجتمع، على اعتباره أحد العناصر الأساسية للإجابة عن إشكاليات الديمقراطية التمثيلية، وسيساهم في بناء مؤسسات الدولة الحديثة المستجيبة لسياقات الواقع الاجتماعي والسياسي، مشيرة إلى أن البرلمان المنفتح يمكن من فهم الإمكانيات التي يوفرها التحول الرقمي وكيف يمكن للمؤسسة البرلمانية الاستفادة منها واستثمارها في تعزيز مكانتها المجتمعية، وتأدية وظائفها على أحسن وجه.
ونوه أعضاء لجنة المناقشة بموضوع الدراسة، واعتبروا الأطروحة مؤسسة للموضوع، وتشكل منطلقا لتعميق الدراسة في مواضيع أخرى.
