كما انفردت بذلك “مدار21”.. إلحاق مندوبية حقوق الإنسان بوزارة العدل
كما انفردت “مدار21” في مقال سابق، تقرر بشكل رسمي إلحاق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى عبد اللطيف وهبي مهمة الإشراف على هياكلها.
وحسب الاختصاصات الجديدة لوزير العدل، المنشورة في الجريدة الرسمية أمس (الجمعة)، فقد ألحقت المندوبية الوزارية المكلّفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ليتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها، خلافا لأحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).
وكان مصدر مطلع قد كشف للجريدة أنه تقرر إجراء تعديل على الوضع القانوني للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حيث سيتم بموجبه إلحاق المندوبية بوزارة العدل عوض رئاسة الحكومة.
وحسب ذات المصادر، فإن هناك صراع خفي بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل الجديد، والمندوب الحالي أحمد شوقي بنيوب، وهو الوضع الذي لا يستبعد مصدرنا أن يؤدي لإزاحة بنيوب وتعويضه بأحد قادة الأصالة والمعاصرة المعروفين في الساحة الحقوقية.
وفي باقي صلاحيات وزير العدل الجديد، فقد خُوّلت له الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يُمارس الوزير مهمّة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللا ممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
