أبرزها الصناعة والتجارة والشغل.. الحكومة تحدث مديرية لتنزيل مشاريعها جهويا
تخطط الحكومة لإحداث مؤسسة جديدة بهدف تجميع المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية في أقطاب إدارية متجانسة على المستوى الجهوي، وذلك في قطاعات الصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والتشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، بغية تنفيذ “سياسات عمومية منسجمة ومتكاملة للدولة على الصعيد الترابي”.
وجاء في مشروع مرسوم أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة، بشأن إحداث وتحديد اختصاصات وتنظيم المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي، أنه ستحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تمثيلية إدارية مشتركة تسمى “المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي”.
ويطابق النفوذ الترابي لكل مديرية جهوية النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات، ويكون مقر كل مديرية جهوية داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.
كما ستضم المديرية الجهوية المصالح اللاممركزة لقطاعات الصناعة والتجارة والانتقال الطاقي؛ والتنمية المستدامة والتشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى؛ والتكوين المهني.
وأضاف المرسوم أنه سيعهد إلى المديرية الجهوية بممارسة الاختصاصات الموكولة للمصالح اللاممركزة للدولة على المستوى الجهوي في المجالات المذكورة، إذ ستناط بها فيما يخص قطاعي الصناعة والتجارة المساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية لتنمية القطاعين وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات؛ والعمل، بتنسيق مع المصالح المركزية للقطاع، على تنزيل الاستراتيجيات المذكورة.
كما ستساهم في دراسة ملفات الاستثمار ومواكبة المستثمرين في المجالين وتوجيههم ومدهم بالمعلومات اللازمة؛ وتتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية ومواكبة المشاريع الكبرى بالجهة، لاسيما من حيث تحديد حاجياتها من الكفاءات والعمل على توفير عروض تكوين تستجيب لهاته الحاجيات.
كما ستعمل على تقديم مقترحات للسلطات والجهات المعنية حول العرض الترابي الذي من شأنه استقطاب الاستثمارات في المجالين؛ والسهر، بتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية على إعداد وتدبير والمصادقة على طلبات إنشاء المناطق الصناعية ومواكبة الدراسات الأولية المتعلقة بإنشاء أو إعادة تأهيل البنيات التحتية بالجهة.
وتناط بالمديرية، فيما يخص قطاع التشغيل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، مهام إعداد أشغال اللجان الجهوية للنهوض بالتشغيل وكذا الهيئات التشاورية وتتبع تنفيذ المقررات الصادرة عنها؛ وتطوير آليات تدبير وتنظيم سوق الشغل وتوحيدها؛ ومواكبة إعداد التدابير اللازمة لدعم الإدماج المهني وآليات تنفيذها، بتنسيق مع والمؤسسات والهيئات المعنية وتتبعها.
كما ستضطلع ببرمجة وتنفيذ وتتبع عمليات مراقبة المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في السوق، وكذا عمليات القياسة، بتنسيق مع المصالح المركزية للقطاع ومع الجهات المعنية على صعيد الجهة؛ وتتبع ومواكبة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك والإسهام في نشر الثقافة الاستهلاكية.
وتناط بالمديرية الجهوية فيما يخص قطاع الانتقال الطاقي مهام الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا والسهر، بتنسيق مع الهيئات المعنية على تعبئة الوعاء العقاري لتنمية القطاع الطاقي والمعدني؛ والمنشآت الطاقية والمعدنية والبيروتقنية وتلك التي تحتوي على آلات الضغط البخاري والغازي؛ وجرد الثروات المعدنية والطاقية والمواقع الجيولوجية ذات الأهمية التراثية
كما ستتكفل بالإسهام في تتبع تنمية المنشآت المنجمية وإعادة تأهيل المواقع المنجمية وفق مخطط التخلي المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمناجم؛ وتتبع الطلبات المتعلقة بالرخص المعدنية وتتبع ومواكبة إنجاز المشاريع المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة وتطبيقاتها والنجاعة الطاقية والبحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن؛ وتتبع ومواكبة إنجاز المشاريع المتعلقة بالمنشآت البترولية ووقود الغاز الطبيعي المسال وبإنتاج ونقل وتخزين الكهرباء.
