الجواهري يبرر اختلاف فرضيات الحكومة وبنك المغرب ويكشف أثر تخفيض الفائدة
كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سر اختلاف الأرقام بين بنك المغرب والحكومة في يتعلق الفرضيات للسنة القادمة لسنة 2025، مؤكدا أنها الفرضيات تبقى قابلة للمراجعة، مبرزا عمل بنك المغرب على تحيين نماذج استخلاص الفرضيات، إضافة إلى التنسيق والتواصل مع باقي المؤسسات لتقريب الأرقام.
وقال الجواهري، اليوم الثلاثاء على هامش الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، في جواب عن سؤال لجريدة “مدار21″، أن “كل طرف لديه فرضيات”، وأن فرضية الحكومة بالنسبة لمحصول الحبوب (70 مليون قنطار) لا شك أنها تعتمد الرقم المقدم من طرف وزارة الفلاحة، بينما بنك المغرب افترض 50 مليون بناء على المتوسط المحقق خلال الخمس سنوات الماضية.
وأورد أن “هذا يبقى افتراض وفي حال نزلت الأمطار بشكل كبير من الناحية الكمية والزمنية يمكن أن تتغير كل الأرقام وأن نحصل على ما هو أكثر”، موردا “إذن نبقى أمام فرضيات، يمكن أن تكون بعضها أكثر معقولية من الأخرى”.
وأكد أن الحكومة “لا يمكن أن تتخذ قرارا دون توضيح الشروط التي بني عليه قانون المالية، وإظهار فرضياتها في ما يتعلق مثلا بالنمو الاقتصادي والتضخم وثمن الدولار وسعر البوتان وغيرها.. ولكنها تبقى فرضيات”.
وأورد أنه يمكن مراجعة الحكومة للفرضيات بعد مرور 6 أشهر، موضحا أن مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه كل ثلاثة أشهر بدوره يعيد النظر في مختلف الأرقام، سواء أرقام المحصول الزراعي أو الميزانية أو ما يتعلق بالدين الخارجي أو الداخلي أو غيرها.
وتابع بخصوص التباين في الأرقام بين الحكومة وبنك المغرب تبقى فرضيات وكل شيء محتمل، وإذا كانت هناك تساقطات مطرية مهمة ما بين دجنبر إلى غاية مارس القادم يمكن أن نحقق أرقاما أحين من مختلف الفرضيات”.
وأوضح أن بنك يراجع في كل مرة الفرضيات، موردا أنه هناك بالفعل نماذج يتم الاشتغال بها لبناء الفرضيات، والأن نحن بصدد تحيينها وتطويرها حسب الأزمات التي عشناها منذ 2008، مؤكدا أنه يتم الاشتغال على ذلك على قد وساق حتى نرفع من دقة توقعاتنا المستقبلية.
وأورد أنه “بغض النظر عن الاختلاف بيننا في الداخل نرى ما يقال عن المغرب من طرف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وOCDE واللجنة الأوروبية نجد أن كل مؤسسة لديها أرقام مختلفة وذلك بالرغم من أنهم يقومون بتتبعنا عن كثب ويعرفون كل شيء عنا”.
ولفت إلى أنه في إطار الإصلاح الذي يقوم به على نظام الصرف قام بمراسلة مجموعة من المؤسسات من أجل تكثيف اللقاءات أكثر لمعرفة كيف يستخلصون أرقامهم والتغيرات في الأرقام “من أجل أن يكون تفاهم بيننا أو على الأقل توضيح المعطيات التي تجعل هذه الأرقام تتغير حتى يمكننا أن نصل مستوى أحسن في الفهم والدراسة والتحليل واتخاذ القرار الأحسن”.
وأبرز الجواهري أنه بدأ يتوصل بأجوبة المؤسسات التي تبدي استعدادها للعمل المشترك حتى يكون على الأقل نوع من التواصل فيما يخص طريقة بناء الأرقام والفرضيات، موردا أنه “لا يمكن أن نتقدم في إصلاح نظام الصرف الخارجي إلا بعد أن يتم رفع التواصل فيما بيننا لتدقيق الافتراضات للوصول إلى موضوعية أكثر”.
أثر تخفيض سعر الفائدة
وعن أثر تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50على النمو وفرص الشغل، ذهب الجواهري إلى أنه “عندما نخفض السعر المديري نطلب من البنوك أن تذهب في هذا الاتجاه، ومعنى ذلك أن السعر الذي تتعامل به مع زبائنها يذهب في وتيرة الانخفاض، وهذا قمنا بتتبعه في يونيو وشتنبر، وعندما رفعنا بـ150 نقطة على ثلاث فترات لم تطبقها البنوك دفعة واحدة وتتبعنا معهم هذه الأمور”.
وأورد والي بنك المغرق أنه “دعا البنوك حتى لا يكون تطبيق القرار بشكل أوتوماتيكي ولا بد أن يأخذ بعين الاعتبار ملف بملف وثانيا مستوى تكلفة ودائع البنوك ككل، موضحا أن هذا التتبع للبنوك والتواصل معها أسفر عن نتيجته”.
وأوضح أنه خلال قرار التخفيض الحالي لسعر الفائدة سيكون التتبع مرة أخرى مع البنوك، مضيفا أن “تخفيض البنوك لسعر الفائدة سيسهل على زبنائها ويقلل التكلفة، وذلك سواء كانوا مقاولات أو أشخاص، كما سيؤثر على الكلفة ويصبح الناس قادرون على الرفع من التعاملات المالية والاستثمارات، وهذه هي المساهمة الممكنة للبنك المركزي فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، أورد أن “تمويل البنوك من عند بنك المغرب يساهم في الاتجاه نفس، لأننا عندما نمول بالسعر المديري نستوفي لهم جميع الطلبات، وهذا معناه أننا نساهم حتى من هذا الجانب في عدم ارتفاع الكلفة عليهم، وأن يتمكنوا أيضا في تعاملهم مع زبنائهم من تسهيل شروط التمويل”.
وأوضح أنه “من خلال ذلك يتمكن بنك المغرب من خلال تدخلاته في السوق النقدي أن تساعد من ناحية السعر ومن الناحية الكمية في المزيد من الدفع في التعاملات المالية وتمويل المقاولات بالخصوص”.
