المحكمة الإدارية تُلزم شركة الطرق السيارة بتعويض سائق اصطدم بحمار

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتعويض مواطن مغربي من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة وذلك بعدما لحقت بسيارته أضرار مادية نتيجة اصطدامها بحيوان (حمار) كان مارا وسط الطريق.

وقالت المحكمة إن عدم اتخاد الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع الحادثة الواقعة للمدعي بسبب عبور حيوان وسط الطريق السيار، يعتبر تقصيرا من طرف الشركة المدعى عليها.

وأكدت أن استعمال الطريق يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول حيوانات وسط الطريق السيار، تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا التعويض، مادام أن الشركة المسؤولة عن الطريق السيار لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.

وأوردت أن صورة خطئها في هذه الحالة هي عدم اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية المدعى عليها كامل المسؤولية عن هذه الحادثة.

وتعود الواقعة لـ29 غشت سنة 2022، حين كان يتولى المدعي قيادة سيارته بالطريق السيار وفوجئ بظهور حمار يعبر من وسط الطريق ولم يستطع تفاديه، ليصطدم به مما تسبب بأضرار مادية لحقت سيارته.

من جهتها، أجابت شركة التأمين أن مسؤولية الشركة الوطنية للطرق السيارة غير قائمة، وأن دور الشركة يقتصر على الحفاظ على سلامة مستعملي الطرق عن طريق صيانة جودة التزفيت ومرافق الاستراحة وعناية الكهرباء وتوفير محطات التزود بالبنزين وتقديم المساعدات بواسطة الناقلات التابعة لها.

وسجلت أن السائق ملزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك بأن يكون على استعداد لاتخاذ المناورات اللازمة لتفادي الحادثة، وأن الحادث الفجائي لا يرتبط أي مسؤولية بالشركة المدعى عليها، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء