علوي: مباردة الأطلسي تُحَفِّز التنمية الإفريقية وتُوسِّع وصول دول القارة إلى الساحل

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن المغرب عمل على تعزيز عقيدة تنويع شراكاته الاقتصادية مع مختلف الدول على الصعيد العالمي خلال عهد الملك محمد السادس، مبرزة أن المبادرة الملكية للأطلسي هي ثمرة هذه الرؤية الطموحة التي ستجلب التنمية للدول الموجودة على الساحل الأطلسي.

وأضافت الوزيرة الوصية على قطاع المالية، خلال كلمتها الافتتاحية للمنتدى الإفريقي للاستثمار، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه “منذ اعتلاء الملك محمد السادس للعرش، قبل 25 سنة، كان الرهان على تنويع الشراكات الاقتصادية والانفتاح على الدول الإفريقية من بين أولويات الاستراتيجية الاقتصادية المغربية”.

وتابعت الوزيرة، من داخل قاعة الندوات التي عرفت حضور مشاركين من دول إفريقية وأوروربية مختلفة، أن “هذه الرؤية الاقتصادية الحكيمة بُنيت على تصور طموح من طرف المملكة المغربية تجاه الدول الإفريقية”، مبرزةً أن “المغرب اتتخد إجراءات لتعزيز سياسة رابح ـ رابح للربط بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية وحتى دول الشرق الأوسط”.

وفي ما يتعلق بأوجه هذا التعاون المغربي الإفريقي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى “المشروع الذي أطلقه الملك على خط الأطلسي لتحقيق تنمية مشتركة مع دول الساحل الإفريقي”، مشددةً على “الدور المحوري الذي سيلعبه مشروع أنبوب الغاز المغربـ نيجيريا في هذا الطموح المغربي في تحقيقي تنمية إفريقية حقيقية”.

وأثنت الوزيرة ذاتها على هذه المباردة بالقول إنها “تجربة إقتصادية واعدة لجعل هذه المنطقة قطبا حقيقيا للإدماج الإقتصادي والتعاون الدولي والإقليمي”، مبرزةً أنها “ستعزز أيضا وصول عدد من الدول الإفريقية إلى السواحل الإفريقي”.

وضمن المشاريع الاقتصادية الكبرى التي يراهن عليها المغرب في تدعيم هذه السياسة الاقتصادية الطموحة مع شراكائه الإفريقيين، لفتت الوزيرة ذاتها إلى “ميناء الداخلة الذي سيكون أكبر ميناء على مستوى دول الساحل الأطلسي والذي سيعزز الاستثمارات بين الدول الإفريقية وسيدعم اقتصاد عدد منها”.

واعتبرت فتاح علوي أن “القدرة على التنمية مرتبطة أساسا بالوصول إلى التمويل وضمان السيولة لهذه الدول”، مشيرةً في الصدد ذاته إلى “أهمية تحقيق التنمية المستدامة وفتح القدرات الإفريقية على العالم وإنضاج قدراتها الاقتصادية”.

وسجلت المسؤولة الحكومية ذاتها أن “المواظبة على تنظيم هذا المنتدى هو نتيجة التزام جماعي من طرف الدول الأعضاء”، مبرزةً أنه “يعكس علمنا جميعا بدور الشركاء في إبداع حلول اقتصادية قادرة على بناء السلام في القارة خاصة أنت التنمية الاقتصادية مرتبطة بشكل وثيق مع هذا الاستقرار أكثر من أي وقت مضى”.

ودعت الوزيرة الدول الشريكة والمشاركة في هذا المنتدى إلى “بذل مجهود في إيجاد حلول اقتصادية للعمل على التأثير ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجه البنوك الإفريقية وتقليل المخاطر وتحسين مناخ الأعمال أمام الشباب وتحقيق الأمن الغدائي وتقليل خطر التغير المناخي”.

وواصلت علوي “أننا اليوم في حاجة إلى حلول مشتركة بيننا من خلال تطوير الشراكات الاقتصادية وتعزيز دور البنوك لتنفيذ الإصلاحات الكبرى”، مشيدةً بـ”العمل الذي يقوم به الشركاء والمجموعات الدولية الاقتصادية على المستوى القاري التي أحدثها هذا البنك لتعزيز القدرات الاقتصادية للدول المعنية بفضل التمويل المشترك خاصة في قطاع البنيات التحتية”.

واعتبرت الوزيرة الوصية على القطاع الاقتصادي أن “جميع الدول المشاركة في المنتدى مدعوة أيضا إلى تعزيز هذا الدعم لإنجاح أهدافنا المشتركة”، ملحةً على “دور الجهود التي تبذلها البنوك متعددة الأطراف لتعزيز هذه الأهداف التنموية”.