رقمنة المساطر.. الجرائم السيبرانية تهدد التجارة بين المغرب والبلدان الإفريقية
تتجه البلدان الإفريقية، وعلى رأسها المغرب، نحو تعزيز تجارتها البينية التي لا تمثل سوى 14,4 في المئة من إجمالي صادرات القارة في الوقت الراهن. وفي هذا الصدد، تعد رقمنة مساطر التجارة الخارجية توجها استراتيجيا حاسما، غير أنها تصطدم بتحديات خطيرة على رأسها انتشار الجريمة السيبرانية.
وفي هذا الصدد، أكد عبد العزيز منطرش، رئيس قطب اللوجستيك بالجمعية المغربية للمصدرين (ASMEX)، أن المنصات والشبابيك الوحيدة الرقمية المنتشرة في الآونة الأخيرة، بوصفها رافعة لرقمنة وتيسير الاستيراد والتصدير مهددة بالهجمات السيبرانية، متسائلاً “هل توجد حلول بديلة في حال تعرض المنصة لهجمة سيبرانية؟ إذ لا يمكن تعطيل التجارة الخارجية لبلد برمته لسبب كهذا”.
وأضاف، خلال مداخلة له، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على هامش يوم دراسي في إطار “الملتقيات الرقمية” المنظمة من طرف “الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية” حول موضوع “الشبابيك الوحيدة محفزات التجارة في إفريقيا”، أن هذه الشبابيك باتت تعد شريان التجارة الخارجية، وهي تسعى لتوحيد كافة الفاعلين والمتدخلين في مجال الاستيراد والتصدير، لكن تساؤلات كبيرة تطرح حول مدى مقدرة أنظمتها على الصمود في وجه الهجمات السيبرانية، وهل تقوم بتعزيز أنظمة حمايتها بشكل مستمر؟”.
ويعد “الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية” (بورتنيت)، الذي تم إحداثه في سنة 2008 بهدف تسهيل وتوحيد جميع الإجراءات المتعلقة بالمعاملات الدولية والاستيراد والتصدير، وبغية تحسين تنافسية المصدرين والمستوردين المغاربة، مع إتاحة إمكانية تتبع العمليات التجارية على المستوى الدولي.
وتجاوز عدد مستخدمي منصة “بورتنيت” حاليا عتبة 50 ألف مستخدم، منهم أكثر من 45 ألف مستورد ومصدر و1500 وكيل شحن و20 بنكا وأكثر من 43 إدارة عمومية.
ومن جانبه، أكد المدير العام للشباك، يوسف أحوزي، أن الجريمة السيبرانية مشكلة لا تمس الشبابيك الإلكترونية فحسب، بل كل المنصات الخدماتية الرقمية.
وأضاف: “نشتغل في مؤسستنا بعمق على مسألة الأمن السيبراني، وهي تحظى باهتمام كبير على مستوى مجلس الإدارة، الذي يسعى لتوفير كل الإمكانيات الممكنة للاحتماء من الجرائم الرقمية”، مؤكدا وجود حلول تكنولوجية لهذه المشكلة.
وفي المقابل، اعترف أحوزي بانتشار وتطور الجريمة السيبرانية، ما دفع الشباك الوطني إلى إرساء مصلحة يقظة تكنولوجية تضطلع بوضع التدابير اللازمة لمواجهة هذه التحديات الإجرامية.
ومن جانبه، أقر يان لورو، المدير العام للشباك الإلكتروني الوحيد بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بـ”عدم وجود أجوبة مطلقة على إشكالية الأمن السيبراني”، وبغياب ضمانات بعدم التعرض لتلك الهجمات السيبرانية، بيد أن تدابير عدة يمكن اتخاذها للاحتماء منها قدر الإمكان، وفي مقدمتها الحصول على علامة “ISO/IEC 27001”.
ويعد “إيزو/آي إي سي 27001” معيارا لأمن المعلومات تم نشر الإصدار الأخير منه في سنة 2013 من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) واللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).
وفي السياق ذاته، لفت إيزيدور بييها، المدير العام للشباك الوطني الوحيد بالكاميرون، إلى أنه “لا أحد آمن بنسبة 100 في المئة ضد المخاطر السيبرانية، حتى بالحصول على اعتماد معيار إيزو/آي إي سي 27001″، مضيفا: “من خلال تجربتنا لاحظنا أنه منذ حصولنا على هذه العلامة صرنا أكثر عرضة للخطر من ذي قبل، لأن الهاكرز يرغبون في تحدي أحدث أنظمة الحماية وإثبات قدرتهم على اختراقها”.
وأورد “حتى أننا نلاحظ على مستوى الويب المظلم (Dark web) انتشار التحريض ضد أنظمة الحماية الخاصة بشبابيك التجارة الخارجية، حيث تطلب بعض الجهات من الهاكرز مهاجمتنا مقابل مبالغ مالية”.
واعترف بأن الحلول في حالة التعرض لهجمة سيبرانية محدودة، منتقدا في الوقت ذاته تحول الرقمنة إلى أداة مركزية تقوم عليها كل مساطر التجارة الخارجية.
