أكدت وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بالإكوادور،  غابرييلا سوميرفيلد، اليوم الاثنين، مجددا، على القرار الذي اتخذته بلادها بتعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، مبرزة أهمية مبادرة الحكم الذاتي في منطقة الصحراء التي قدمتها المملكة سنة 2007.

وخلال اجتماع عبر تقنية التناظر الرقمي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اغتنمت سومرفيلد هذه الفرصة لتجديد التأكيد على القرار الذي اتخذته جمهورية الإكوادور، العضو غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للفترة 2023-2024، بتعليق، منذ 21 أكتوبر 2024، اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وفقا للمبادئ الكونية لاحترام السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي بيان مشترك، تم التوقيع عليه عقب محادثات بين المسؤولين، أكدت الوزيرة الإكوادورية، كذلك، دعم الإكوادور للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي في إطار العملية السياسية التي تتم حصريا تحت رعاية الأمم المتحدة. وأبرزت دعم الإكوادور الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية.

وفي إطار الزخم ذاته، وعلى غرار الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أبرزت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية “أهمية مبادرة الحكم الذاتي” في منطقة الصحراء التي قدمها المغرب سنة 2007، بهدف التوصل إلى حل واقعي وسلمي، قائم على أساس التوافق بين كافة الأطراف، بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة التنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة بشكل إيجابي في المبادرات المدرجة ضمن الأجندة الدولية، خدمة للسلام والأمن والتنمية.

تعزيز الإطار القانوني بين المغرب والإكوادور

وفي هذا السياق، مكن الاجتماع الوزيرين من إجراء تبادل بناء لوجهات النظر بخصوص مستقبل العلاقات التي تجمع البلدين منذ سنة 1988، وسبل تعميق هذه الشراكة وإعطائها زخما جديدا.

ورحب كل من بوريطة والسيدة سومرفيلد بالرغبة المشتركة في تعزيز الإطار القانوني الثنائي، مسلطين الضوء على الآفاق الإيجابية التي سيتيحها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون ودعم مشاريع التنمية البشرية.

وفي ختام الاجتماع، وقع الوزيران مذكرة تفاهم-إطار لتعاون موطد بين المملكة المغربية وجمهورية الإكوادور، واتفاقية حول إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة بالخدمة، إضافة إلى بيان مشترك.