فيدرالية المقاهي والمطاعم: جواز التلقيح آخر مسمار في نعش قطاع ميّت
استنكرت الفيديرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب قرار الحكومة الأخير القاضي بفرض جواز التلقيح على الزبائن من أجل ولوج المقاهي والمطاعم، مشدّدة على أن هذه الخطوة تُشكل “آخر مسمار يدق في نعش” هذا القطاع.
واستغربت الفيدرالية، في اجتماعها العادي الدوري المنعقد أمس الثلاثاء، إلزام المهنيين بفرص جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم، معتبرة هذا “يتنافى واختصاصاتهم علما أن التلقيح اختياري وليس إجباريا.”
وأكد بلاغ لفيدرالية جمعيات المقاهي والمطاعم أن “هذا القرار قد يكون آخر مسمار في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميّت أصلا”، مبرزا أن القرار “مجحف على قطاع حيوي كان ينتظر الدعم والمواكبة لإخراجه من غرفة الإنعاش وليس الإجهاز على ما تبقى من جدرانه، في وقت قلّ فيه الزبائن وانخفضت المردودية والمداخيل.”
وأوضح المصدر ذاته أن “فرض جواز التلقيح على مرتفقي المقاهي والمطاعم سيكرّس التفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن من دون سند قانوني أو أخلاقي أو منطقي أو علمي”، مردفا أن “الوصول إلى المناعة الجماعية لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين.”
ودعت الفيدرالية الحكومة المغربية إلى التراجع عن هذا القرار “غير المحسوبة نتائجه والذي يستحيل تنزيله”، حسب تعبيرها، كما ناشدت الحكومة إلى فتح حوار مباشر مع مكتب الفيدرالية الوطنية لتوضيح مشاكل وإكراهات القطاع قصد تنزيل برامج جديدة مشتركة تخدم جميع الأطراف، مع ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع تطبيقا لمقتضيات الدستور، يضيف المصدر ذاته.
ومن المرتقب أن يدخل قرار فرض جواز التلقيح حيز التنفيذ يوم غد الخميس، بجميع مدن المملكة، في إطار التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا بـ”جواز التلقيح”، واعتماد “جواز التلقيح” كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن.
كما تهم هذه التدابير ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بـ”جواز التلقيح” لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء “بجواز التلقيح” لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأشار البلاغ إلى أنه يتعيّن على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
