مكتب التكوين المهني يكشف تفاصيل جديدة عن “مدن المهن والكفاءات”
كشف “مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل” عن تفاصيل جديدة بشأن عرض “مدن المهن والكفاءات”، التي يُعتزم أن توفر 34 ألف مقعد بيداغوجي في 12 مدينة بمختلف جهات المملكة.
ووفقا لوثيقة حديثة صادرة عن المكتب، اطلعت عليها صحيفة “مدار 21” الإلكترونية، تستهدف هذه المدن إمداد 13 قطاعا إنتاجيا بكفاءات مهنية، من بينها 4 قطاعات مستجدة بالنسبة للعرض التكويني الوطني، متعلقة بالفلاحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والصحة.
نموذج بيداغوجي مبتكر
وكشف المكتب أنه أرسى لهذه المدن نموذجا بيداغوجيا مُستجدا يقوم على عدة ركائز، في مقدمتها الهندسة المستحدثة للبرامج التكوينية، من خلال إدراج جذوع مشتركة وخيارات جديدة تروم منح المتدربين مزيدا من التعدد في الكفاءات والتكيف مع حاجيات سوق الشغل.
كما يروم النموذج تحديث المناهج التكوينية بما يتماشى مع المتطلبات المهنية الملحة لسوق الشغل، وحاجيات الجهات المختلفة، وكذا التوجهات الاستراتيجية للمملكة، على غرار التنمية المستدامة والرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، مثل التكنولوجيا الصناعية 4.0 والذكاء الاصطناعي وصناعة الروبوتات.
من جهة ثانية، ستشجع مدن المهن والكفاءات على “التكوين الهجين” الذي يزاوج بين التدريب الحضوري وعن بعد، مع منح مزيد من الاستقلالية للمتعلمين والمتدربين، من خلال إتاحة منصات رقمية للتكوين الذاتي.
ويروم النموذج كذلك إرساء “مقاربة التكوين من خلال الكفاءة”، وهي مقاربة مشخّصة تقوم على أخذ خصوصيات وكفاءات كل متدرب بعين الاعتبار فضلا عن تفاصيل مسيرته الحياتية والمهنية، وكذا “التأطير عن قرب” الذي يضع الطالب في محور سيرورة التكوين.
التعلم بالممارسة
وبحسب الوثيقة، تتجلى خصوصية هذه المدن في توجهها نحو أساليب تكوينية من أحدث طراز، من قبيل مقاربة “Learning by doing”، (التعلم بالممارسة)، وهي مقاربة تكوينية مندمجة ومعبِّئة للقدرات الذهنية والمعرفية واليدوية للمتعلمين.
ومن الأمثلة على هذا التوجه؛ توفر المدن على فنادق ومطاعم بيداغوجية بالنسبة للعرض التكويني في السياحة، ووحدات صحية بيداغوجية للصحة، ومزارع بيداغوجية للقطاع الفلاحي…
وتم تعزيز المدن المذكورة ببنيات تحتية تشمل كل ما يحتاجه الخاضعون للتكوين، من قبيل مراكز التوجيه المهني، ومكتبات، وخدمات لفائدة المقاولين ورواد الأعمال، وحاضنات (Incubateurs) وفضاءات العمل المشتركة (Co working) ومَعامل… بالإضافة لفضاءات تعلم المهارات الشخصية (Soft Skills) واللغات.
ونقلت الوثيقة عن لبنى طريشة، مديرة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، قولها إن الهدف من إحداث هذه المدن هو الاستجابة للتطلعات المهنية للفاعلين الجهويين من حيث التكوين، من خلال عرض نوعي تم تحديده طبقا لمنطق تحفيز تطور سلاسل القيمة الاقتصادية الجهوية”.
وأضافت: “كما يروم في الوقت ذاته توفير تكوين ضمن فضاء مهني لفائدة المتدربين”، مضيفة “نروم من خلال عرضنا التكويني المتنوع والمواكب لحاجيات سوق الشغل وتحول المهن، إطلاق نموذج بيداغوجي مبتكر ومحرر للطاقات، حيث تطوير المهارات الشخصية والكفاءات الجانبية مكونان أساسيان”.
وتعد المدن ثمرة استثمار متعدد الأطراف بلغ 4,4 مليار درهم، من بينها مليارا درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية، و1,6 مليار درهم مساهمة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وحوالي 800 مليون درهم مساهمة الجهات المعنية.
وتحاول هذه المدن الـ12، المتوزعة على كافة جهات المملكة، الاستجابة للحاجيات الاقتصادية ولسلاسل القيمة الخاصة بكل جهة على حدة، من خلال عرض متنوع يشمل الصناعة والرقمنة والذكاء الاصطناعي والصحة والسياحة وتسيير الشركات…
وستكون هذه المدن في 176 شعبة، 64 في المئة منها متوجة بشهادة وموجهة للبالغين مابين 15 و30 سنة، عن طريق شهادات تقني متخصص وتقني والتأهيل المهني. بينما 36 بالمئة تكوينات مؤهِلة تمكن من الحصول على شهادة تأهيل في كفاءات بعينها.
وتم وفقا للمصدر ذاته إعداد العرض التكويني بفضل مشاورات شارك فيها أزيد من 1200 معنيا و17 لجنة قطاعية.
