“الداخلية” تفاجئ “نقابات الجماعات” بتأجيل لقاء حسم “خلافات” النظام الأساسي

تفاجأ أعضاء التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية بتأجيل وزارة الداخلية لاجتماع اليوم الخميس الذي كان من المفترض أن يحسم النقاط العالقة في الملف المطلبي للشغيلة الجماعية ويناقش التعديلات الواردة على مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، معتبرين أن هذا “التأجيل يؤخر حلحلة هذا الملف ويفسح المجال لعودة الاحتقان”.

وعلى خلاف الاجتماعات السابقة التي وصفتها نقابات الجماعات الترابية بـ”المحبطة”، كان التوافق قد بدا واضحا بين مصالح وزارة الداخلية ومكونات التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية، بعد اجتماع فاتح نونبر، باستحسان الأخيرة مضامين مسودة النظام الأساسي مع احتفاظها بشرط تعميق النقاش حول بعض الملفات الفئوية التي لازالت تحتاج إلى تفاوض أكثر (حاملو الشواهد وخريجو مراكز التكوين الإداري).

وكانت نقابات الجماعات الترابية تنتظر اجتماع اليوم الخميس لمناقشة هذه النقاط الخلافية في ملفها المطلبي مع ممثلي وزارة الداخلية وحسم التوتر الذي استمر لعدة أشهر في إدارات الجماعات الترابية، قبل أن تتفاجأ بـ”تأجيل غير مبرر” لاجتماع مهم، حسب التنسيق نقابي للجماعات الترابية.

عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال “إننا تلقينا اتصالا من طرف وزارة الداخلية قبل يوم من موعد اللقاء الذي كان من المفترض أن يكون حاسما ويقدم إجابات نهائية عن النقاط التي بقيت عالقة في آخر اجتماع لنا”، مبرزا أن “المبرر الذي قدموه لنا هو أن أطر وزارة الداخلية لهم لقاء مع الوالي المدير العام للجماعات الترابية”.

وأوضح الفاعل النقابي، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “لقاء أطر الداخلية مع الوالي المدير العام للجماعات الترابية الجديد الذي عُيِّن قبل أسابيع تزامن مع نفس اليوم الذي كان من المنتظر أن نجتمع فيه معهم”.

وأورد المتحدث ذاته أنه “لا نفهم كيف تزامن الموعدين؟ ولماذا تم تفضيل اجتماع الأطر مع الداخلية على اللقاء مع النقابات التي أبدت حسن النية منذ أشهر برفعها للإضراب وفتح باب الحوار”.

واعتبر النقابي ذاته أن “لقاء الوزارة مع نقابات الجماعات الترابية لا يقل أهمية على لقاء الوالي الجديد بالوزارة مع الأطر الإدارية”، مشددا على أن “الأولوية من المفروض أن تعطى للحوار بحكم أن اجتماع الوالي مع الأطر يدخل في إطار البروتوكول فقط”.

وفي محاولة من “الداخلية” لتبرير هذا السلوك المرفوض، أوضح الفاعل النقابي أن “أطر وزارة الداخلية أخبرونا بأن هذا اللقاء مع الوالي الجديد سيكون مناسبة لطرح جميع النقاط العالقة عليه”.

وأشار ختا إلى أن “أطر الداخلية أخبرونا أيضا بأنه يمكن تأجيل هذا الاجتماع إلى الخميس المقبل دون أي تأكيد مكتوب”، مؤكدا أن “التنسيق النقابي بقطاع الجماعات الترابية يرفض أي تأجيل بحكم أنه يؤخر الحل ويعطي الفرص لعودة الاحتقان إلى إدارات الجماعات الترابية”.

وفي هذا الصدد، أورد المتحدث ذاته أنه “كنا ننتظر من هذا اللقاء أن يحسم عدد من النقاط التي لم نصل فيها بعد إلى حل سواء في الحوار أو عبر نموذج النظام الأساسي الذي تقترحه علينا وزارة الداخلية”.