وزير الصحة يكشف أسباب غلاء الأدوية ويعِد بإعادة النظر في معايير الأسعار

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه سعر الأدوية مؤطر بمقتضى قواعد التسعير الموجودة في مرسوم 18 دجنبر 2013، والتي لم تتغير منذ سنوات، وتضم مجموعة من المعايير من بينها هامش التصنيع وهوامش الربح لكل من الموزع والصيدلي.

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال عرض الميزانية الفرعية للوزارة بمجلس النواب، أنه من الضروري إعادة النظر إعادة النظر في هذه المعايير، مقارنة ببلدان أجنبية مشابهة لحالة المغرب، حتى نعرف كيف يؤثر هذا الهامش على تكوين ثمن الأدوية، وأن نحاول الاشتغال عليه لتأطيره.

وأردف أن هناك مجموعة من البدان مثل فرنسا وإسبانيا ودول عربية مثل السعودية التي يتم الاعتماد عليها للقيام بمقارنة لتأطير أثمنة الأدوية، مضيفا أن المقارنة تتم مع سبع دول، ومن بين هذه الأخيرة هناك دول، كالسعودية، تعتمد هي الأخرى على المقارنة، ما يعني أن نقارن الأسعار مع سبع دول بطريقة مباشرة ومع أكثر من عشرين بلدا بطريقة غير مباشرة، مفيدا أن سيتم مراجعة طريقة المقارنة هي الأخرى في القادم.

وبخصوص ارتفاع سعر الدواء بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين، أفاذ التهراوي أن الوزارة تحاول معالجتها انطلاقا من التدابير الهادفة إلى تخفيض ثمن الدواء بنسبة مهمة، مذكرا بأنه سبق خلال قانون المالية لسنة 2024 تطبيق تخفيض ضريبي مهم، شمل أسعار حوالي 4500 دواء، من الأصلية ومنها الجنيسة.

وأشار التهراوي إلى أن الوزارة توصل تعزيز هذه الجهود وفي الأيام القليلة القادمة سيتم نشر قرار جديد يقضي يتخفيض ثمن حوالي 169 دواء، من بينها أثمنة أدوية أمراض مزمنة، موردا أن الحل الأمثل لتجاوز هذه الإشكالية يبقى هو تشجيع التصنيع المحلي، خاصة الدواء الجنيس لتكبير الطاقة الوطنية لهذه الصناعة.

وشدد وزير الصحة على أن الأمن الصحي بصفة عامة هو هدف وأولوية لدى الحكومة خلال السنة المالية 2025.

وأبرز الوزير أن أسباب انقطاع الأدوية هي في غالب الأحيان أسباب خارجة عن إرادة الوزارة، وأهمها أن كثير من الأدوية يكون انقطاعها في البلدان المصدرة، إضافة إلى السبب الآخر المتعلق بغياب أدوية جنيسة تصنع في المغرب، ثم السبب الآخر المرتبط بارتفاع الطلب على بعض الأدوية في فترات معينة ما يسبب انقطاعه.

ولفت إلى أنه رغم هذه الإكراهات إلا أن الوزارة تبذل مجهودات لتلبية احتياجات المؤسس الصحية والمواطنين، من خلال محموعة من الإصلاحات ولاسيما من خلال التنظيم القانوني لهذا المجال، والمجهودات المبذولة من مختلف الشركاء لاسيما وزارة الاقتصاد والمالية، من خلال الاعتماد المالي الدائم المخصص لشراء الأدوية.

ولفت إلى أن هذا المجهود ينعكس في مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي نحن بصدد مناقشة، إذ خصص للدواء ما يناهز 1.8 مليار درهم، موردا أن الوزارة تتجه نحو تعزيز الأدوية الجنيسة التي تبقى حلا مهما.

واعتبر أن السياسة الدوائية وتدبير المخزون الاحتياطي ورش مهم، ولا شك أن السياسة الدوائية تدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لتموين وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية وهذه الاستراتيجية تمت مواكبتها بمجموعة من الإجراءات والتدابير.

ويتم ذلك من خلال الرفع من الميزانية المخصصة للأدوية والتي ستبلغ 1.8 مليار درهم خلال مشروع قانون المالية الحالي إضافة إلى الإعلان عن مجموعة من الطلبات العمومية لشراء الأدوية التي فيها خصاص.

وأشار إلى النظام المعلوماتي لتأطير الأدوية، حيث يتم تتبع الأدوية بعد الخروج مركزيا في اتجاه الجهات ويتم إدخالها أيضا في النظام المعلوماتي، وذلك قصد تدبير المخزون، موردا أن المحهود هو تعميم هذه الأنظمة على كامل الجهات، وذلك ما سيوفر رؤية حول الأدوية التي تدخل وتخرج وكذا الخصاص بالجهات وإمكانية تعويضه من جهات أخرى، مما سيزيد من مساعدتنا على أن تكون صفقات الأدوية بدقة أكبر.