غياب الإطار القانوني ونقص المكونين والمعلومات يعيق الذكاء الاصطناعي بالمغرب

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه على الرغم من الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي وكذا بعض المبادرات الواعدة التي تم اتخاذها، إلا أن جهود تطوير الذكاء الاصطناعي بالمغرب “تواجهها العديد من الإكراهات، مما يحول دون تسريع إدماج هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات، وانبثاق منظومة تكنولوجية قوية على الصعيد الوطني”.

وأشار رأي للمجلس، حول موضوع “الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاق للتطوير”، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إلى أن نتائج الأبحاث تفيد أن “ما يقرب من ثلث المغاربة يصرحون بأنهم على دراية بالذكاء الاصطناعي، وأن ما يقرب من الربع قد استخدموا بالفعل أدوات الذكاء الاصطناعي، أما بخصوص النظرة إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي فهي إيجابية إلى حد كبير، حيث إن 3 في المائة فقط من المغاربة يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي ليس له تأثير إيجابي على المجتمع”.

وبخصوص الإكراهات، أكد المجلس أن المغرب لم يضع بعد إطارا قانونيا خاصا بالذكاء الاصطناعي، “رغم أنه بادر إلى وضع أسس منظومة رقمية شاملة تساهم في تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا”، مفيدا الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب “تواجه صعوبة في تجسيدها إلى إجراءات ملموسة، في ظل غياب آليات خاصة للحكامة والتقنين”.

واعتبر المجلس أن غياب إطار قانوني ملائم للذكاء الاصطناعي يشكل “تحدياً كبيراً أمام النهوض بهذه التكنولوجيا بالمغرب”، مفيدا أن “التحرير غير الكافي للمعطيات عقبة كبيرة في هذا الصدد، فعلى الرغم من أن حق الحصول على المعلومات قد نص عليه الدستور، إلا أن تحرير وإتاحة المعطيات العمومية لا يزال محدوداً رغم صدور القانون رقم 31.13 الذي ينظم هذا الحق”.

وسجل المجلس الاقتصادي ولوجا محدود إلى التحفيزات ودعم مالي غير كاف للمقاولات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، مفيدا أنه بالنسبة للمقاولات الناشئة، وعلى الرغم من تسجيل بعض التجارب الناجحة، فإن القطاع يظل هامشيا، مؤكدا أن هذه المقاولات تواجه صعوبات عديدة من بينها بيئة أعمال غير مواتية بالقدر الكافي، ومحدودية الحصول على التمويل، فضلا عن غياب الدعم الهيكلي للمقاولات الناشئة في مرحلة نمو النشاط.

كما أبرز الرأي ذاته أن المغرب “يعرف خصاصاً في الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام تطوير هذا المجال”، مستحضرا في هذا الصدد أن القطاع الحكومي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يهدف إلى رفع عدد الخريجين المكونين في مجال التكنولوجيا الرقمية بشكل ملموس بحلول سنة 2030، مسجلا أن “هذا الطموح يصطدم بعائق كبير يتمثل في نقص المكونين المؤهلين على جميع المستويات، مما قد يحول دون تحقيق الأهداف المسطرة”.

ولفت إلى وجود ضعف حجم الأبحاث المنجزة في مجال الذكاء الاصطناعي وغياب الملاءمة مع الاحتياجات الصناعية لبلادنا، مؤكدا أنه رغم مجموعة من مجموعة من المشاريع إلا أنها “في مجملها تتسم بطابعها المجزأ وتظل غير مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية لقطاع الصناعة”، في ظل غياب تعاون فعال بين الوسطين الأكاديمي والصناعي. ويعيق هذا الطابع المجزأ قدرة المنظومة على تطوير حلول للذكاء الاصطناعي تستجيب للأولويات الاقتصادية والصناعية للمغرب، وفى غياب التنسيق بين الباحثين والفاعلين في قطاع الصناعة.