الحكومة ترفع ميزانية الصحة وتخصص أزيد من 77 مليار درهم للتعليم
كشفت معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي أحالته حكومة أخنوش على البرلمان، عن تسجيل زيادرة قدرها 2,7 مليار درهم في ميزانية وزارة الصحية، مقارنة بقانون مالية 2021، وأوضحت الحكومة أنه في إطار تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية خاصة تعميم التأمين الإجباري عن المرض وتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، ستشهد سنة 2022، بذل مجهودات مهمة لتأهيل البنيات الصحية، بغلاف مالي يقدر بـ6مليار درهم.
ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع مالية 2022، فقد انتقلت ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة خلال الخمس سنوات الأخيرة من 14.29 مليار درهم جون احتساب اعتمادات الالتزام سنة 2017 إلى 20,54 مليار سنة 2021، وإلى 23,24 برسم 2022، وخلال نفس الفترة تم إحداث ما يناهز 24 ألف منصب مالي لفائدوزارة الصحة، منها 4900 منصب مالي لفائجة مختلف المراكز الاستشفائية الجامعية، فيما خصص مشروع مالية 2022 ما مجموعه 5500 منصب للقطاع.
وستركز الإجراءات الرئيسية التي تعتزم حكومة أخنوش أتخاذها لتأهيل المنظومة الصحية، إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا ب1,1 مليار درهم، والإعداد لبدء تفعيل التغطية الصحية الشاملة، لاسيما تأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم، بالإضافة إلى مواصلة بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والاقليمية بـ600 مليون درهم، ودعم نظام معلوماتي مندمج بقطاع الصحة بـ 500 مليون درهم.
وبخصوص قطاع التعليم، أكدت الحكومة أن المجهود الميزانياتي المخصص للقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي تطورا استثنائيا، حيث انتقل من 55,6 مليار درهم برسم ،ة 2016 إلى 77,4 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادرة حوالي 39,2 في المائة، دون احتساب اعتمادات الالتزام التي انتقلت من 1,3 مليار درهم إلى 6,2 مليار ددرهم برسم نفس الفترة، بالرغم من تداعيات الأزمة الصحية لوباء كورونا.
ويشتمل برنامج عمل حكومة أخنوش سنة 2022، وفق ما ورد في مشروع المالية الجديد، على تحسين جودة تكوين الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم، من خلال اعتماد التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين من أجل تجويد مهن التربية، حيث سيتم رصد غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم، إلى جانب تأهيل البنيات التحتية وتجيهزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها بغلاف مالي يقدر بـ 350 مليون درهم.
وتعهدت الحكومة بتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي، عبر تخصيص غلاف مالي يناهز 1.9 مليار درهم لهذا البرنامج برسم 2022، منها 940 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي، فضلا عن الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة، من أجل الرفع من فرص النجاح المدرسي والمهني وخلق فرص الشغل وتحسين قابلية تشغيل النساء، حيث سيخصص لهذا الغرض غلاف مالي يناهز 250 مليون درهم برسم 2022.
وخصصت الحكومة 2,3 مليار درهم برسم 2022، لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، مما سيمكن من إنشاء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، بالإضافة إلى ذلك رصدت الحكومة غلافا مالية بقيمة 2,56 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك، فيما سيتم تخصيص 1,5 مليار درهم لمحاربة الهدر المدرسي عبر تعزيز العرض المتعلق بالداخليات والمطاعم المدرسية.
