حركة “معا”: فرض جواز التلقيح غير منطقي وبلاغات “منتصف الليل” مستمرة

قال رئيس حركة “معا”، زكرياء گارتي، إن قرار الحكومة الأخير بفرض جواز التلقيح لولوج الأماكن والخدمات العامة ابتداء من الخميس المقبل لم يراع حق المواطنين غير المطعّمين في فترة انتقالية للحصول على الجواز، مسجلا استغرابه لاستمرار نهج بلاغات “منتصف الليل” الذي طبع تدبير الحكومة السابقة لفترة الجائحة.

وقال گارتي في تصريح لـ”مدار21″ أن الحركة التي يرأسها تلقت “باستغراب كبير القرار المفاجئ للحكومة بفرض جواز التلقيح. ناقشنا هذا القرار بشكل مستفيض داخل الحركة، إيمانا بأهمية ما قامت به الحكومة والسلطات في أزمة كورونا، وإيمانا منا بأهمية الحملة الوطنية للتلقيح.”

وأضاف رئيس حركة “معا” في تصريحه للجريدة “ما أزعجنا أن السلطات اعتمدت إلزامية التلقيح دون سابق إنذار”، مردفا “كنا نتوقع أن هذه الأمور انتهت مع الحكومة السابقة، لكن يبدو أنها ما تزال مستمرة.”

وفي السياق ذاته، سجّلت حركة “معا”، في بلاغ توصلت “مدار21″ بنسخة منه، استغرابها الكبير لـ”قرار الحكومة المفاجئ باعتماد جواز التلقيح لولوج الأماكن والخدمات العامة ابتداء من الخميس المقبل.”

وانتقد البلاغ “غياب سياسة تواصلية واضحة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات التي ستثيرها القرارات المتخذة”، مشدّدا على أن “عموم المواطنين المغاربة واعون بخطورة الظرفية الصحية والحاجة لضمان السلامة الجماعية، غير أن هذا لا يعني تغييب النقاش العمومي حول القرارات المتخذة”، يضيف المصدر ذاته.

وترى حركة “معا” أن القرار الأخير “استمرارية لنهج بلاغات منتصف الليل، والتي تضع المواطنين أمام اختيارات غير منطقية تذكرنا بليلة الهروب الكبير قبل عيد الأضحى سنة 2020، وما خلّفته من فوضى في الطرقات وزعزعة في صفوف الأسر، والتي نتوقع حدوثها أمام مراكز التلقيح وأمام الإدارات العمومية والخاصة التي ستعمل على تطبيق القرار.”

وتساءلت الحركة عن السبيل إلى ممارسة الحياة العامة طيلة الفترة القادمة علما أن الحصول على جواز التلقيح يحتاج على الأقل مدة شهر بين الجرعتين الأولى والثانية، مستغربة تغييب حق للمواطنين المغاربة في الحصول على المعلومة في مدة زمنية معقولة واتخاذ القرار بخصوص تلقيحهم وفق قناعاتهم وتحمل مسؤولية اختياراتهم.

ودعا البلاغ ذاته السلطات الحكومية إلى اعتماد “فترة انتقالية قبل تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح ممّا يمكّن عموم المواطنين من استخراجه في آجال معقولة تراعي قدرة مراكز التلقيح على استقبال المواطنين في ظروف سليمة، وتمكن من استمرار الاستفادة من كل الخدمات العامة والخاصة دون تمييز.”