مستشارو الأغلبية يرفضون “التيئيس والعدمية” ويدعون لتسويق منجزات الحكومة
على هامش المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، ارتفعت أصوات مستشارين برلمانيين عن فرق الأغلبية، لرفض خطاب “التيئيس والعدمية” الصادر عن المعارضة، وكذا الأرقام الصادرة عن مؤسسات الحكامة، داعية إلى تسويق منجزات الحكومة عبر مصاحبة إعلامية.
وفي هذا الصدد، تطرق عبد القادر الكيحل، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، إلى أهمية تسويق المنجزات، قائلا إن “المواطن البسيط يجب أن يعرف الآثار التي جاءت بها الميزانية في معيشها اليومي وعلى أجره وقفته”.
واعتبر المتحدث نفسه أن جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في مجلس النواب “هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى به في الجانب الإعلامي.
وأكد الكيحل أنه “تم بذل مجهود كبير في مجالات متعددة ولكن لا توجد مصاحبة إعلامية جماعية لتعريف المواطنين بهذه المنجزات، متابعا أنه توجد أصوات التيئيس والعدمية التي تضرب مختلف النتائج”.
وأفاد أنه “من قام بمقارنة خلال عشر سنوات الماضية يجد أنه وقع هناك تحول كبير، لكن هناك مشكل المصاحبة الإعلامية، وكذا الأرقام الصادرة عن مؤسسات الحكامة التي لا تعكس الواقع، مفيدا أن ارتفاع مبيعات الإسمنت يجب عمليا أن تنعكس على جوانب التشغيل والاستثمار ويتم تضمينها في أرقام المندوبية”.
وتابع أن “هناك مشكل ما فيما يتعلق بمصاحبة الإجراءات الأساسية والمتميزة”، موضحا أن الحديث عن الأسعار يجب أن يشكل توضيح ما آلت إليه بعد التدخل الحكومي لدعم القدرة الشرائية أو دعم الماء والكهرباء وغيرها من المجالات وذلك حتى نتمكن من معرفة حجم الأزمة لولا التدخل الحكومي.
وطالب الكيحل بأن تكون هناك مقاربة جديدة تبسيطية لتوضيح الإجراءات، مفيدا “مثلا يجب توضيح آثار تخفيض الضريبة على الدخل وربطها أيضا بالزيادات التي عرفتها الأجور، وذلك من أجل تسويق الإنجازات المتميزة”.
ومن جهته، قال محمد بن فقيه، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إنه لا يمكن إلا أن نفتخر بالمنجز الذي تحقق في المجال التنموي، مفيدا أن “البنيات التحتية المنجزة في مختلف القطاعات من لا يراها إما أنه لا يريد أو يجب أن يضع نظارات لمساعدته على الرؤية”.
وتابع أنه في عدد من الملفات الكبرى استطعنا تكريس استثناء وتفرد بلادنا، مستحضرا الأزمات التي مرت على الحكومة، مؤكدا “لا يجب لي ذراع الدولة”، مشيرا إلى مرور احتجاجات النظام الأساسي في التعليم وطلبة الطب والمحامين.
وأكد أنه بفضل المنطق الجديد للاستجابة للطلبات ليس تحت تأثير الضغط ولكن بمنطق أننا جئنا لحل المشاكل وليس الانتصار للذات ومن سيفوز، مفيدا أن التراجع عن قرارات هي من المروءة التي يتميز بها المغاربة وهذه هي هيبة الدولة الحقيقية.
