انقطاعات الأدوية و”خلاصات معلقة” تدفع الصيادلة لاستعجال لقاء وزير الصحة
أبدى صيادلة المغرب رغبة في لقاء وزير الصحة والحماية والاجتماعية، أمين التهراوي، لمناقشة مشاكل القطاع، وأبرزها عدم تنفيذ خلاصات اجتماعات سابقة مع مديرية الأدوية والصيدلة، إضافة إلى الانقطاعات المتكررة في الأدوية، بالإضافة إلى تقادم عدد من المقتضيات القانونية.
جاء هذا في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب الوطني لكونفدارلية نقابات صيادلة المغرب، وقعه رئيس الكونفدرالية محمد الحبابي، والذي ناقش أعضاء المكتب فيه “مجموعة من المستجدات المتعلقة بالساحة الصحية في المغرب، وبشكل خاص تلك التي تهم مهنة الصيدلة”.
وتداول الحاضرون في الاجتماع، وفق البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، “المتغيرات التي طرأت على الصعيد الوطني لا سيما بعد تعيين أمين التهراوي وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية، وسمير أحيد مديرا للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية”.
وتساءل الحاضرون عن “مآل عمل اللجان المشتركة مع مديرية الأدوية والصيدلة حيث وصل إلى خلاصات لم تتم بعد ترجمتها على أرض الواقع، مما يستدعي اللقاء العاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية من أجل استئناف تلك الجهود”، يشدد البلاغ.
كما عرج المشاركون في هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، على “الجمود الذي يطبع منذ مدة تنزيل مقتضيات القانون 18-98 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، نظرا لعدم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة به. والمعلوم أن هذا التأخر له انعكاسات سلبية على الصيادلة وعلى مهنة الصيدلة، على حد سواء”.
من جانب آخر، تطرق أعضاء المكتب إلى “انقطاعات الأدوية التي يشهدها القطاع بشكل متوالٍ، والتي ما فتئت الكونفدرالية تنبّه إليها. وأشاروا أيضا إلى المعاناة التي يعيشها المرضى من جراء البحث عن الأدوية في الصيدليات المختلفة، علما أنه من الممكن حلّ القسط الأكبر من هذه المشاكل عبر منح الصيادلة حق الاستبدال”.
كما أكّد المكتب الوطني لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب على “ضرورة إيلاء المسؤولين موضوع المؤثرات العقلية أهمية كبرى نظرا لعواقبه الوخيمة على كل من المرضى والصيادلة، لا سيما عبر التركيز على المستوى القانوني لأنه لا يعقل أن تظل المهنة رهينة لظهير صادر سنة 1922”.
هذا وشدد أعضاء المكتب على “أهمية تلاحم الجسم الصيدلاني في هذه المرحلة، مؤكدين انفتاحهم على جميع المكونات دون استثناء”.
