تقرير: درعة تافيلات تتعافى اقتصاديا والدار البيضاء تتأخر خلال 2021
توقع التقرير الاقتصادي والمالي لمشروع قانون مالية 2022 أن يكون أهم معدل آفاق للتعافي الاقتصادي سنة 2021 من نصيب جهة درعة تافيلالت بنسبة تتجاوز 6,4 بالمائة مقارنة بمستوى سنة 2019، في وقت لم تتجاوز توقعات نمو جهة الدار البيضاء السطات، محرك اقتصاد المملكة، 2,7 في المائة.
وصنّف التقرير، الذي يعد إحدى الوثائق المرفقة بمشروع القانون المالي المقدمة للبرلمان، جهات المملكة إلى ثلاث فئات من ناحية تعافيها الاقتصادي فئة أولى تضم الجهات الموسومة ب”انتعاش اقتصادي ملحوظ” وتتصدرها درعة تافيلات، وفئة ثانية بمستوى تعاف متوسط نسبيا على قائمتها جهة البيضاء السطات، وثالثة تتواصل معاناتها مع آثار الأزمة وفي قلبها جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وعزا التقرير الحكومي التفاؤل بنمو جهة درعة تافيلالت أساسا إلى مساهمة قطاعات العقار والإيجار والخدمات المقدمة للمقاولات في معدل النمو داخل أقاليمها بنسبة 2,1 في المائة، تليها قطاعات أخرى كالتعليم والفلاحة بنسب أقل.
وجاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية في مؤشر آفاق نمو الجهات للعام 2021 بمعدل انتعاش قدر ب5 في المائة من قيمتها المضافة سنة 2021 راجع بدوره إلى مساهمة قطاعات العقار والإيجار والخدمات المقدمة للمقاولات بحصة 1,9 نقطة.
واحتلت جهتا العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون المرتبتين الثالثة والرابعة وطنيا في هذا التصنيف. وكشف التقرير أن الانتعاش المتوقع بالجهتين الجنوبيتين راجع أساسا لمساهمة قطاعي الإدارة العمومية والضمان الاجتماعي.
بالمقابل، تحقق جهة الدار البيضاء السطات، التي تعد محرك الاقتصاد المغربي، انتعاشا اقتصاديا أقل قياسا إلى الجهات آنفا بقيمة مضافة لسنة 2021 ستتجاوز قيمتها ل2019 ب2,7 في المائة فقط حسب التقرير، الذي أشار إلى أن دينامية الاقتصاد بالجهة ستتأثر بتباطؤ القطاعات التي لا تزال لم تستعد مستوى نشاطها لما قبل أزمة كوفيد-19.
وتوقع التقرير تسجيل انخفاض في القيمة المضافة القطاعية بالبيضاء السطات تحت تأثير الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية بنحو ناقص 1,5 نقطة وقطاع النقل بناقص نقطة.
وحلت جهات الشرق وفاس مكناس وبني ملال خنفيرة والداخلة وادي الذهب مع البيضاء السطات في الجهات التي تحقق تعاف مواز للمعدل الوطني مع تباطؤ في قطاعات مختلفة حسب كل جهة.
ووضع التقرير جهة طنجة تطوان الحسيمة بخانة الجهات ذات مستوى تعاف جزئي بعد الأزمة ، مسجلا استمرار الآثار السلبية للأزمة سنة 2021 مع تراجع القيمة المضافة بنسبة ناقص 3,2 بالمائة مقارنة مع 2019.
ويرجع هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى الصناعات المكيانيكية والمعدنية والصناعية بناقص نقطتين ، والفنادق والمطاعم بنحو ناقص 1,8 نقطة والتجارة بناقص 1,1 نقطة والنقل ناقص 0,8 نقطة.
وتشمل التوقعات بالتعافي المتعثر أيضا جهتي مراكش آسفي وسوس ماسة أساسا باستمرار أزمة قطاع الفنادق والمطاعم الذي يهيمن على اقتصاد الجهتين.
