رفع ضرائب شركات الاتصالات والمحروقات والإسمنت يضع الأغلبية بمواجهة المعارضة

أثارت تعديلات المعارضة لرفع ضرائب شركات الاتصالات والمعادن والإسمنت وتوزيع المحروقات وغيرها من الشركات الكبرى، خاصة التي استفادت من الأزمات في تعزيز أرباحها، نقاشا بالبرلمان بسبب اصطفاف الأغلبية ضد التعديل ورفضه من الحكومة.

وبرر فوزي لقجع، اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025، رفض مختلف التعديلات بشروع الحكومة في تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يضم إجراءات متعلقة بالضريبة على الشركات داعيا إلى انتظار انتهاء تفعيله المرتقب سنة 2025 ليتم التقييم وإعادة النظر بعدها.

وأوضح الوزير، في رده على التعديلات، أن عددا من نسب الضرائب على الشركات المطروحة في التعديلات سيتم الوصول إليها في نهاية سنة 2025، مفيدا أن الإصلاح الذي تباشره الحكومة بُني بشكل تشاركي وكان موضوع نقاش، مشددا على أنه من الأفضل أن يصل هذا الإصلاح إلى نهايته وحينها سيتم تقييمه حسب الأشطر ونوع المقاولات.

مبررات رفض الأغلبية

وأورد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، رأيا معارضا للتعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة، مفيدا أنه “خلال مناقشة قوانين المالية السابقة استفاضت الحكومة في الشرح وتم الاتفاق على أن إصلاح التضريب على الشركات لن يكون باختصاص القطاعات بل فقط برقم المعاملات والأرباح التي تحققها الشركات”.

ولفت شوكي إلى مثال شركات الإسمنت التي تعد من القطاعات الملوثة، مفيدا أن هذا القطاع سيكون أمامه استثمارات مهمة لتخفيض انبعاثات الكربون، وحينها ستنقص هوامشها الربحية بشكل كبير، فهل سنعيد تخفيض ضرائبها في ذلك الحين؟

ورفض شوكي “تفكير البعض في أنه كلما كانت مجموعة أو قطاع يجر الاقتصاد الوطني للفوق نركز عليه، هذا تفكير غير مقبول”، موردا أن معارضة الأغلبية لهذا التعديل تنطلق من قناعة خدمة الاقتصاد الوطني وأن الإصلاح الضريبي الذي جاءت به الحكومة للضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات لديه رؤية واضحة ويجب أن يستمر لتظهر نتائجه.

من جهة أخرى، أورد عادل بيطار، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن فريقه يعارض هذا التعديل، لأنه حاليا يتم تنزيل الإصلاح الضريبي على الشركات، ويظهر أن التعديل غير ذي جدوى بعد تطبيق المقتضى القانوني، مفيدا أنه لا ينبغي أن يكون منطق القطاع.

ورفض بيطار ربط المعارضة لمثل هذا التعديل بالنقاش حول تضارب المصالح، داعيا إلى التجرد من المواقف السياسية عند القيام بعملية التشريع لأن ذلك يضر بمصالح البلاد في بعض الأحيان.

المعارضة وأهمية رفع ضرائب الشركات

بالمقابل، قال حسن لشكر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إن الغاية من تعديل رفع الضرائب إلى 40 في المئة عن شركات الاتصالات والمحروقات يأتي بناء على توصية مجلس المنافسة الذي أكد أن هذه الشركات لديها أرباح كبيرة، ولم يتم ربط الأمر بتضارب المصالح.

وأشار لشكر إلى أن فريقه كان جزءا من الإجماع حول القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي، ولكن لم يؤيد أي من الإجراءات التي جاءت بها الحكومة لتنزيله سواء تعلق الأمر بالشركات أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل.

وبدوره، أفاد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، أن من يعتبر اقتراحات الزيادة في ضرائب بعض الشركات مضر بالاقتصاد مخطئ، لأن الأغلبية من تشرع، ولا يوجد سوء نية في طرح التعديلات، مفيدا أنه إذا ثبت تضارب المصالح فإن القانون فوق الجميع.

وأضاف أنه “لابد أن نتفق على أننا نبحث عن زيادة المداخيل، والحكومة حثت المديريات التابعة للمالية على تنمية المداخيل”، مردفا “ينبغي أن نقبل أن هناك معارضة وأن نتقبل الرأي الآخر”.

وأكدت زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن رفع ضرائب شركات الاتصالات والمحروقات يأتي لأنها تستفيد من وضعية شبه احتكار، مما يفرض الرفع من مساهمتها في الميزانية العامة، موضحة أن هذا الأمر أوصى به مجلس المنافسة ولجنة النموذج التنموي.

وبدورها، قالت فاطمة التامني أن “الاستقرار الضريبي جميل أن يكون لكن يجب أن يكون فيه توازن وعدالة ضريبية ويحقق أهدافه، ولكن اليوم إفلاس المقاولات الصغرى تضيع معه آلاف مناصب الشغل، خاصة مع ارتفاع البطالة”.

وتابعت من جهة أخرى أن المنطق السليم يقتضي أن من يربح أكثر يجب أن يؤدي لأن الهدف هو أن تكون عدالة ضريبية والحد من الاحتكار وأن يكون لهذه الشركات حس وطني خاصة وأنها حققت أرباح هائلة في ظل الأزمات واستنزفت جيوب المواطنين ومتورطة في التفاهمات ولا تخفض الأسعار، مؤكدة أن هذا التعديل يأتي لخدمة المصلحة العامة للبلاد، بدل سد العجز من جيوب المواطنين.