كبريات شركات الاتصالات والمحروقات تنجو من رفع الضرائب في مالية 2025
نجت كبريات الشركات المغربية، خاصة في الاتصالات والغاز والمحروقات، من رفع ضرائبها واستثنائها من الإعفاءات المؤقتة من الضريبة، بعد أن قدم نواب برلمانيون تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
ورفضت الحكومة، في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مختلف التعديلات، مبررا ذلك بشروع الحكومة منذ سنة 2022 في تفعيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يضم إجراءات متعلقة بالضريبة على الشركات داعيا إلى انتظار انتهاء تفعيله المرتقب سنة 2025 ليتم التقييم وإعادة النظر بعدها.
وقدم الفريق الحركي تعديل على مشروع القانون ينص على إضافة شركات الغاز الطبيعي و شركات زيوت المحركات وشركات استيراد المحروقات و شركات الاتصالات إلى الشركات المستفيدة من الإعفاء المؤقت من مجموع الضريبة على الشركات طوال الخمس 5 سنوات المحاسبية الأولى.
وقال رئيس الفريق إدريس السنتيسي إن “هذا التعديل تقدمنا به خلال السنتين الماضيتين ونعيد اقتراح تضمين هذه الشركات إلى لائحة المؤسسات التي لا تطبق عليها الإعفاءات المؤقتة”، مفيدا أن “الغاية هي أنها تحقق أرباحا عالية في السوق الوطنية وبالتالي فهي موجبة لمساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني ودفع الضريبة دون الاستفادة من الإعفاء سواء مؤقت أو دائم”.
وبدورها قدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني تعديلا ينص على “مساهمة الشركات التي تفوق أرباحها مليون درهم في المجهود الضريبي الوطني مع تخفيف العبء الضريبي على الشركات الصغرى التي تقل أرباحها عن مليون درهم والتي تشكل الغالبية العظمى من الشركات نظرا لمساهمتها في خلق مناصب الشغل”.
ومن جهتها دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتطبيق ضريبة استثنائية بسعر 5 في المئة على الشركات التي يساوي أو يفوق الربح الصافي المحقق لها 200.000.000 درهم، مبررة التعديل بفرض ضريبة استثنائية على الشركات التي تحقق أرباحا استثنائية انسجاما مع توصية مجلس المنافسة وعلى غرار تجارب دول مجاورة.
وقدمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني تعديلا ينص على ضريبة استثنائية على قطاعات توزيع المحروقات، واستخراج وتحويل المعادن، والإسمنت، وتوليد الطاقة عن طريق استعمال المواد الأحفورية، والاتصالات.
وعللت التامني التعديل بكون شركات القطاعات المذكورة استفادت من ظرفية اقتصادية استثنائية جعلتها تضاعف أرباحها خلال أزمة كوفيد 19 والحرب بأكرانيا، بالإضافة إلى تطبيق توصية مجلس المنافسة في تقريره حول توزيع المحروقات الذي أكد على ضرورة إقرار ضريبة استثنائية على موزعي المحروقات.
