قضية “البناؤون الشباب”.. تهمة ثقيلة تهدد رئيس “الباطرونا” بالسجن
يواجه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، تُهمة ثقيلة متعلقة بـ”تبديد محجوز”، على إثر الأمر القضائي الصادر سلفا عن المحكمة التجارية بفاس، بالحجز التنفيذي على منقولات شركة “البناؤون الشباب” المملوكة له.
وكشفت مصادر “مدار21” أنه تم بالفعل الحجز التنفيذي على منقولات الشركة الكائنة بمقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء بتاريخ 6 غشت 2024، بحيث “تم انتداب خبير قضائي قصد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق مزاد علني للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي، إلا أنه تعذر عليه إنجاز الخبرة لكون الشركة المنفذ عليها غادرت المكان وأخذت معها كل الآلات والمعدات وحلت محلها شركة أخرى”.
وأضاف المصدر ذاته أن مأمورا انتقل مرة أخرى إلى عنوان التنفيذ قصد التأكد من معاينة المنقولات المحجوزة، قبل أن يتعذر عليه ذلك مُحرِّرا محضرا يستفاد منه أن الشركة المطلوبة قامت بترحيل جميع معداتها وآلاتها التي كانت توجد بالورش إلى مكان مجهول.
وحمل شكيب لعلج، “بصفته الممثل القانوني للشركة وقت قيام كل إجراءات التنفيذ والحجز”، مسؤولية تبديد المنقولات المحجوزة تنفيذيا.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن من سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 120 إلى 5000 درهم للمحجوز عليه الذي يتلف أو يبدد عمدا الأشياء المحجوزة المملوكة التي سلمت لغيره لحراستها.
والتمست العارضة، وهي شركة سباب (SPAB)، من وكيل الملك الإشهاد بشكايتها ضد شكيب لعلج من أجل ارتكابه الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 524 و525 من القانون الجنائي، وإعطاء تعليماته باتخاذ التدابير اللازمة على ضوء الشكاية.
وكانت “مدار21” قد لفتت، في مقال سابق، إلى أن المحكمة التجارية بفاس أصدرت أمراً قضائيا بالحجز على ممتلكات شركة “البناؤون الشباب” الواقعة في ملكية رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حين أداء هذه الأخيرة لديونها الثقيلة.
وفي التفاصيل؛ أمرت المحكمة بحجز تنفيذي بقيمة 4 ملايين و900 ألف درهم، لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى حجوزات تحفظية قيمتها على التوالي 3 ملايين و600 ألف درهم لفائدة شركة “سوماشام سارل”، وحوالي مليوني درهم لفائدة “أرماتير المغرب”، وأزيد من مليون درهم لفائدة شركة “كام ليزينك”، وأزيد من 500 ألف درهم لفائدة شركة “صوفابيم”، و150 ألف درهم لفائدة شركة “سيكامكو”.
وبات أزيد من 3000 عامل وأجير، ينتمون لشركات صغرى ومتوسطة، تحت رحمة شركة “البناؤون الشباب”، بسبب استمرار الأخيرة في المماطلة والامتناع عن أداء ديونها، وفقا لشهادات مسؤولين من تلك المقاولات.
وكانت مجموعة من المتضررين أعربت، خلال ندوة صحافية الجمعة الماضية بالدار البيضاء، أن شركاتهم وجدت نفسها مضطرة للإغلاق أو لتخفيض نشاطها بشكل كبير، مؤكدين أن امتناع “البناؤون الشباب” عن دفع مستحقاتهم تسبب لهم في مشاكل كبيرة مع صناديق الضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب والممونين والأجراء.
