وزيرة الاقتصاد تعلن تحول بورصة الدار البيضاء إلى شركة قابضة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، عن تحول بارز في تاريخ بورصة الدار البيضاء وسوق الرساميل المغربية، من خلال تحول البورصة إلى شركة قابضة “هولدينغ”.
وأفادت الوزيرة، خلال كلمة لها بمناسبة حفل إطلاق سوق العقود الآجلة لبورصة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أن إطلاق سوق عقود آجلة وغرفة للمقاصة يعدان خطوة كبيرة في سيرورة تحول البنيات التحتية للسوق المالية المغربية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الخطوة “ستُدخل سوق الرساميل المغربية إلى النادي المغلق للبورصات المتوفرة على بنية تحتية شاملة لتمويل الاقتصاد”، مضيفة أن هذا التحول يقوم على ركائز أساسية، أهمها إعادة هيكلة بورصة الدار البيضاء على شكل شركة قابضة “هولدينغ” لتشمل كافة أنشطة سلسلة القيمة.
وسيؤدي هذا التحول، وفقا للوزيرة، إلى إدماج كافة الأنشطة المالية في بورصة الدار البيضاء؛ أي السوق الفورية، وسوق العقود الآجلة وغرفة المقاصة، مع مساهمة هامة في رأسمال الوديع المركزي “ماروكلير” بنسبة تصل إلى 34 في المئة.
كما أكدت فتاح أنه لتسريع تفعيل هذا التحول تم اليوم فسح المجال لمساهمة البنوك في رأسمال غرفة المقاصة، وهو ما سيمكن من رفع مستوى بورصة الدار البيضاء، ويعد ضرورة كبرى “لتحقيق طموحات المغرب الاقتصادية ومواكبة التحول التاريخي لاقتصادنا”.
وتابعت بأن إنشاء سوق المشتقات المالية بالمغرب يرتكز على أسس متينة، لا سيما الإطار الماكرو-اقتصادي المستقر والقطاع المالي المرن، كما يأتي تتويجا لمسيرة طويلة من الإصلاحات.
وخلصت الوزيرة إلى أن “تطوير سوق الرساميل بالمغرب لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا أخذنا في الاعتبار تطور بيئة المخاطر التي ستفرض معايير ومتطلبات جديدة، وكذا إدراج هذا التطور في إطار التمويل المسؤول والشامل والمستدام”.
ومن جانبها، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحول شامل وتحديث للبنيات التحتية لسوق الرساميل المغربية.
وأشارت إلى اختيار الهيئة إرساء نموذج تنظيمي مندمج لتشجيع التأثيرات الإيجابية لهذه السوق، وإضفاء دينامية جديدة عليها بغية الاضطلاع بأدوار أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل الأوراش المهيكلة الكبرى التي تم إطلاقها.
وقالت إن هذه الأوراش تتطلب تعبئة تمويلات كبيرة تتجاوز الموارد البنكية وموارد الميزانية العمومية التقليدية، كما لفتت إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل رؤية النموذج التنموي الجديد، الذي وضع تطوير سوق الرساميل في صلب اهتماماته، مشددة على أن هذا المستجد سيتيح للفاعلين الاقتصاديين أدوات مالية جديدة مبتكرة.
وخلصت إلى أن هذه الأدوات ستتيح للمستثمرين تداول منتجات مالية قادرة على تدبير المخاطر المتعلقة بتقلبات الأسعار، وكذا تحسين سيولة السوق المالية المغربية، ما يساهم بدوره في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويعزز الإشعاع الدولي والقاري لبورصة الدار البيضاء.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اليوم بالدار البيضاء، بعد انتظار دام أزيد من 10 سنوات، تعزيز البورصة رسميا بـ”سوق العقود الآجلة”، التي تمثل نوعا من الأسواق المالية حيث تتم المعاملات المتعلقة بالتزامات بيع أو شراء أسهم أو مواد أولية أو عملات أجنبية… مستقبلا، لكن بسعر ثابت.
