تقرير: الأسر والمقاولات المغربية من بين الأكثر استدانة في إفريقيا
سلط “البنك الأوروبي للاستثمار” الضوء على مديونية الأسر والمقاولات المغربية تجاه البنوك، مؤكدا أنها من بين الأكثر استدانة في القارة السمراء، مسجلا أنها تعد إلى جانب نظيراتها في تونس ونيجيريا وجنوب إفريقيا الوحيدة في القارة التي تفوق ديونها المعدل المتوسط للأسواق “ما قبل الناشئة”.
ووفقا للتقرير السنوي التاسع، الصادر حديثا عن البنك برسم “المالية في إفريقيا، تحرير الاستثمار في عصر التحول الرقمي والانتقال المناخي”، فإن “المقارنة بين عدة بلدان تسلط الضوء على انخفاض مستويات ديون الأسر والمقاولات في إفريقيا، إذ من بين البلدان الإفريقية الثمانية عشر التي تتوفر عنها البيانات، يقل مستوى ديون الأسر في 13 بلدا عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما تعد نيجيريا وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا البلدان الوحيدة التي سجلت معدلات ديون أسرية أعلى من المتوسط في الأسواق “الحدودية” (أو ما قبل الناشئة)”.
ومع ذلك، طمأن البنك إلى أن تلك الديون ما زالت أقل من المتوسطات المسجلة في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، مضيفا من جهة ثانية أنه “مع تطوير الاقتصاديات الإفريقية أسواق ائتمانية أكثر نضجا، تمثل فرص الإقراض الأسري آفاق نمو مهمة للبنوك ومصدرا لتمويل الاستثمار”.
وأضاف التقرير أن الشركات بشكل عام أكثر مديونية من الأسر في إفريقيا، إذ تعاني ستة بلدان فقط من ديون شركات أقل من أو تساوي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ13 دولة لديها مستوى مماثل من ديون الأسر.
وفي التفاصيل، أبرز أن مديونية الأسر المغربية تفوق 20 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للمملكة برسم الربع الرابع من سنة 2023، مقابل حوالي 40 في المئة لجنوب إفريقيا و50 في المئة للأسواق الناشئة و70 في المئة بالنسبة للبلدان المتقدمة.
وفي ما يتعلق بالمقاولات، أشار إلى أن ديونها تناهز 40 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب مقابل 90 في المئة للبلدان المتقدمة و أكثر من 100 في المئة بالنسبة للبلدان الناشئة.
وأظهرت البنوك المشاركة في الاستطلاع ميلا لإقراض الشركات الكبيرة بدلاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي فإن حصة كبيرة من الائتمان في إفريقيا موجهة نحو الشركات الكبيرة وليس الشركات الصغيرة أو الأسر.
ومع ذلك، يرى منجزو الدراسة أن المغرب يتمتع بواحد من أكثر الأنظمة المصرفية تطورا في إفريقيا، بحيث تبلغ نسبة ائتمان القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي 88 في المئة.
ولفت إلى أن إفريقيا تضم النسبة الأعلى للمقاولات المحتاجة للقروض، مشيرا إلى أن اختلالات كبيرة قد تعرفها الأسواق في حال عجز هذه الأخيرة عن الولوج إلى التمويل، ومؤكدا أن معظم الشركات المحتاجة لقروض في إفريقيا غير قادرة على نيلها، ما يكشف عن القيود المفروضة على الوصول إلى الائتمان في القارة.
واستعرض هذا التقرير السنوي الصادر عن بنك الاستثمار الأوروبي وضع النظام البنكي والأسواق المالية والتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية بالإضافة إلى تمويل المناخ في إفريقيا، مستندا إلى استقصاء القطاع البنكي الإفريقي الذي أجراه البنك ذاته في سنة 2024، وذلك خلال الفترة ما بين فبراير ومارس من السنة نفسها، وشمل 51 بنكا في جميع أنحاء القارة الإفريقية.
