الحسيني: الملك شخَّص حقيقة الطرف الآخر بنزاع الصحراء وحان وقت حسم الأمم المتحدة
دعا الملك محمد السادس الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها تجاه قضية الصحراء المغربية، مطالبًا إياها في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء بأن “توضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته”.
وعبّر الملك عن أسفه لوجود “عالم آخر منفصل عن الحقيقة ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن”، مسجلًا أن “هناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث يتم أخذهم كرهائن في ظروف يرثى لها من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق.”
محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، سجّل أن العاهل المغربي يريد بدعوته للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تفتح عينيها وتعرف واقع الصحراء المغربية وتقارنه بالافتراضات المجمدة التي يتمسك بها الطرف الآخر لتخرج بنتيجة ما.
ويرى تاج الدين، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الملك وجه رسالته بشكل خاص لمجلس الأمن، وليس للجمعية العامة للأمم المتحدة أو أي مؤسسات أخرى.
وقال إنه على الأمم المتحدة أن تميز بين الوضعيتين (الواقع والخيال)، معتبرا أن هذا ما يعني أنه “على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في اتخاذ قرارات حاسمة”، لافتًا إلى أن الملك محمد السادس سبق له أن أشار في خطابه خلال افتتاح البرلمان الشهر الفارط إلى أن ملف الصحراء المغربية انتقل من مرحلة التدبير إلى التغيير.
وأفاد الخبير في العلاقات الدولية أن قضية الصحراء بلغت محدوديتها وأنه ينبغي أن تمر الآن إلى التغيير وربما إلى الحسم، مسجّلًا في السياق ذاته أن مجلس الأمن من حقه أن يتبنى قرارات مناسبة في إطار هذه التسوية التي ينبغي أن تأخذ طريقها إلى التنزيل الواقعي.
وأبرز تاج الدين الحسيني في حديثه للجريدة أن عصيان الطرف الآخر وعدم التزامه بالموائد المستديرة وعدم رغبته في أن يكون طرفًا في النقاش، يفرض على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته فيما يتعلق بتدبير هذا الملف.
واعتبر أن خطاب الملك اليوم كان “بمثابة إنذار موجه للأمم المتحدة بأنه ربما فاض الكيل، وهذا الملف تجاوز أي مدى زمني يمكن أن يبقى فيه داخل أروقة الأمم المتحدة.. نحن الآن تقريبًا في السنة الخمسين منذ اندلاع الأزمة، وبالتالي حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها في اتخاذ القرارات المناسبة”.
كما نبه إلى أنه من واجب الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تسحب ملف الصحراء المغربية من لجنة تصفية الاستعمار، لأنه لا مبرر له ما دام المغرب هو من تقدم بطلب لهذه اللجنة في 1963 عندما كان الملف مرتبطًا بسيدي إفني.
واسترسل موضحًا: “سيدي إفني استرجعت سنة 1969 والصحراء سنة 1975، وعملية بناء مستقبل سكان الأقاليم الجنوبية تسير على قدم وساق على مستوى الاستثمارات، إذن فلا مبرر لاستمرار ذلك”.
وأورد أن العاهل المغربي خلال خطابه أعطى عدة توصيفات لما هو مرتبط بالواقع ولما هو مرتبط بالعالم الافتراضي أو عالم الخيال، “والذي قصد به حتمًا الجزائر عندما تحدث عن تشبثها بالاستفتاء أو البحث عن منفذ للمحيط الأطلسي وتصدير المشاكل الداخلية”.
واعتبر الحسيني أن كل ما تفعله الجزائر، بما فيها مسألة تقسيم الصحراء، ولو بطريقة غير مباشرة عن طريق دي ميستورا أو طلب الوساطة لإقامة سكان تندوف في شريط المنطقة العازلة، كلها أمور افتراضية في عالم الخيال.
وفي المقابل، أكد أن الواقع الذي يعيشه المغرب، والذي تمكن فيه من أن يهيء مجتمعًا متكاملاً ومنسجمًا يعتز فيه المغاربة الصحراويون بمغربيتهم وبعلاقة البيعة التي تربطهم بعاهل البلاد.
وأشار إلى أن المغرب يعيش في استقرار تام مقارنة مع الوضع المضطرب في كل المناطق المجاورة، مبرزًا أن الأمم المتحدة يجب أن تردد تشبث الجزائر بالمواقف الخيالية، وكذا المفارقات الغريبة والتناقض الذي تغرق فيه.
وأردف بهذا الصدد: “يتشبثون بالاستفتاء في وقت يرفضون فيه إحصاء الساكنة الموجودة في تندوف، والجيران يعلمون جيدًا أن الاستفتاء السابق كان قد وافق عليه المغرب وأن العرقلة جاءت من طرفهم، والأمم المتحدة نفسها في المرحلة الموالية عجزت عن تنزيله للواقع.”
