سيدي قاسم تحتضن المعرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

تحتضن مدينة سيدي قاسم الدورة الأولى لمعرض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تتواصل فعالياتها إلى غاية 27 أكتوبر الجاري تحت شعار “آفاق تطوير المجموعات ذات النفع الاقتصادي”.

وتعرف هذه الدورة التي أعطى انطلاقتها، أمس الجمعة، عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، والمنظمة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم سيدي قاسم بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم، مشاركة عشرين تعاونية من اثنتي عشرة جماعة ترابية خصصت أروقتها لإبراز منتجاتها المجالية في سلاسل الإنتاج المتعلقة بتربية النحل والأعشاب العطرية والطبية والخياطة والكسكس والأركان والتين.

وقالت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم سيدي قاسم، مريم عثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الدورة من المعرض تعتمد فلسفة قائمة على محورين أساسين يتعلق أولهما بعملية العرض، مشيرة إلى أنها أتاحت الفرصة لعدد من التعاونيات، ست عشرة منها من إقليم سيدي قاسم تم تمويلها من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأربع من خارج مجال الإقليم الترابي، لعرض وتسويق منتجاتها المجالية.

وأضافت السيدة عثماني أن المحور الثاني يتمثل في الورشات الأربع التي تنظم في إطار المعرض، والتي تهدف إلى تنمية قدرات المشاركين في مجالات التثمين والتسويق الإلكتروني، والولوج إلى التمويل العمومي والخاص، وتربية الحلزون، علاوة على تعريفهم بآفاق تطوير المجموعات ذات النفع الاقتصادي.

وأكدت من ناحية أخرى، على أن المعرض في مجمله، فضلا عن كونه ملتقى للتعاونيات المشاركة لتبادل الخبرات، يتيح أيضا الفرصة للتعاونيات للتواصل مع الزوار وتزويدهم بكل المعلومات المتعلقة بسلاسل الإنتاج التي تندرج فيها منتجاتها.

من جهتهم، عبر المشاركون عن شكرهم للجهات المنظمة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذ المعرض الذي اعتبروه مناسبة لهم للتعارف والتشاور والاستفادة من تجاربهم المختلفة في تدبير سلاسل القيم، لاسيما التسويق والتمويل والاستجابة لمعايير الجودة.

وأضافوا أن المعرض، بما يشمله من ورشات وفعاليات تشاركية، سيمكنهم أيضا من اكتساب مهارات جديدة واستكشاف الآفاق الاقتصادية الواعدة التي تتيحها سلاسل الإنتاج المجالية، خاصة مع الدعم المتواصل الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فرضت نفسها كفاعل رئيسي في دعم التعاونيات الفلاحية من خلال برامجها المتنوعة، مما ساهم في تعزيز القدرة التنافسية لهذه التعاونيات وتطوير عروضها.

ومنذ انطلاقها سنة 2005، أسهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص الفجوات السوسيو-اقتصادية وتعزيز الإدماج الاقتصادي للفئات الأكثر هشاشة، مما ساعد العديد من التعاونيات على الازدهار والولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية، مما يؤكد على الدور المحوري للمبادرة في حفظ كرامة الفئات المستفيدة وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الفلاحي.