موارد اقتراض الدولة تصل 125 مليار درهم في 2025 والنفقات تناهز 494 مليارا
تتوقع الحكومة أن تصل موارد القروض المتوسطة والطويلة الأجل إلى 125 مليار درهم في سنة 2025، من بينها 60 مليار درهم موارد الاقتراض الخارجي، وذلك بانخفاض نسبته 14.29 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، في حين سيرتفع الاقتراض الداخلي بنسبة 21.70 في المئة إلى 65 مليار درهم.
وأكد مشروع قانون المالية لسنة 2025 أن نفقات الميزانية العامة للدولة ستبلغ برسم سنة 2025 ما يناهز 494 مليار ونصف المليار درهم.
وأوردت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية أن حوالي 321 مليار درهم ستخصص لنفقات التسيير، فيما سيتم إنفاق 128 مليارا ونصف المليار درهم على الاستثمار بالإضافة إلى 45 مليار درهم لفوائد وعمولات الدين العمومي.
ووفقا للمصدر ذاته، ارتفعت نفقات التسيير من 279.43 مليار درهم في سنة 2024 إلى 320.97 مليار درهم في سنة 2024، بزيادة نسبتها 14.87 في المئة.
وسيكلف الموظفون الدولة في سنة 2025 ما يناهز 180 مليار درهم (بما فيها مبلغ 24,09 مليار درهم برسم مساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد) مقابل 161 مليار ونصف المليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 11.54 في المئة.
وستصل الاعتمادات المفتوحة برسم نفقات المعدات إلى 80 مليار درهم في سنة 2025 مقابل 71 مليار درهم في سنة 2024 أي بزيادة 12.73.
من جهتها، ارتفعت تكاليف التسيير، التي تشمل تحملات المقاصة والإعانات والمعاشات المختلفة وكذا المساهمة في تمويل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، في سنة 2025 إلى ما مقداره 48 مليار درهم، بزيادة قدرها 13 مليار درهم مقارنة بسنة 2024.
كما خصصت الدولة في سنة 2025 مبلغ 2 مليار و700 مليون درهم للنفقات الاستثنائية والطارئة التي يمكن أن تظهر خلال السنة، وحوالي 9 ملايير ونصف المليار درهم للنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.
وفي سياق متصل، كشفت المذكرة عن ارتفاع نفقات الاستثمار بأزيد من 10 ملايير درهم في سنة 2025 مقارنة بسابقتها إلى 128.53 مليار درهم.
وفي ما يخص ديون الدولة، فقد رصدت لفوائدها وعمولاتها ميزانية تزيد عن 45 مليار درهم مقابل حوالي 38 مليار درهم في سنة 2024. وتنقسم هذه النفقات بين تحملات الدين الخارجي التي بلغت أزيد من 11 مليار درهم، وتحملات الدين الداخلي المقدرة بـ34 مليار درهم تقريبا.
أما بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فسيكلف استغلالها مليارا و733 مليون درهم بالإضافة إلى 283 مليون درهم قيمة الاستثمارات.
وعلى مستوى الموارد، والتي بلغت قيمتها 368 مليارا و840 مليون درهم مقابل 311 مليارا و324 مليون درهم في سنة 2024 بارتفاع نسبته 18.47 في المئة، فقد تصدرت الضرائب غير المباشرة موارد الميزانية العامة بقيمة 145 مليارا و953 مليون درهم.
وجاءت الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة في المرتبة الثانية بقيمة 140 مليارا و735 مليون درهم، ثم حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة بقيمة 22 مليارا و550 مليون درهم، متبوعة برسوم التسجيل والتمبر والرسوم الجمركية بحوالي 22 و21 مليار درهم على التوالي.
