“بلوكاج” هياكل المستشارين يؤجل جلسة الأسئلة وقيادات الأحزاب تدخل على الخط
أكدت مصادر جريدة “مدار21” أن سبب تأجيل جلسة الأسئلة الشفهية التي كانت مرتقبة اليوم الثلاثاء هو استمرار الخلافات بشأن تحديد أعضاء المكتب ونواب الرئيس، وأيضا وجود خلافات حول رئاسة اللجان الدائمة بالغرفة الثانية.
المصادر التي تحدثت للجريدة نفت أن يكون الخلاف قائما داخل فريق أو لجنة دون البقية، مفيدة أن جميع الفرق بها خلافات وتنافس حول من ستؤول إليه نيابة الرئيس ورئاسة اللجان الدائمة.
وبالرغم من تأثير الأمر الواقع على سير المكتب وعدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية بعد افتتاح السنة التشريعية نهاية الأسبوع الفارط، اعتبرت مصادر من المستشارين البرلمانيين أنه طبيعي أن يحدث هذا التنافس على نواب الرئيس ورئاسة اللجان، بحكم أن الجميع يسعى للتموقع بشكل أفضل خلال النصف الثاني من هذه الولاية.
ولفتت المصادر إلى أن قيادات الأحزاب السياسية، في شخص الأمناء العامون، دخلوا على خط “البلوكاج” القائم بالغرفة الثانية للبرلمان من أجل التوصل إلى حلول وتسوية الخلافات.
وتابعت المصادر البرلمانية أنه يجري في هذه الأثناء عقد اجتماع مكتب مجلس المستشارين، برئاسة محمد ولد الرشيد، من أجل تحديد موعد حسم الهيكلة، مفيدة بأن أول جلسة للأسئلة الشفهية تم تأجيلها إلى الثلاثاء القادم في انتظار إيجاد حل.
ومن المنتظر أن تسحب رئاسة لجنة الخارجية من نائلة التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد أن قرر فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب استعادة رئاستها التي سبق أن تنازل عنها في أول الولاية.
وخلال النصف الثاني من هذه الولاية، تم انتخاب المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محمد ولد الرشيد، نجل القيادي بحزب الاستقلال حمدي ولد الرشيدي، بالأغلبية، بعد حصوله على 94 صوتا من أًصل 104 أصوات، بينما تم احتساب 10 أوراق ملغاة.
وينص الفصل 63 من الدستور على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ويذكر أنه سبق لمجلس النواب بدوره أن عاش سيناريو مماثل خلال منتصف ولايته، بعد أن عرف بلوكاجا استمر أياما، خاصة فيما يتعلق بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بين الفريق الحركي والفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية.
