منسق “جبهة إنقاذ سامير” يأمل تعاملا مغايرا للحكومة الجديدة مع ملف المصفاة

طالب منسق “جبهة إنقاذ شركة سامير” والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، الحكومة الجديدة بالتعامل مع الملف بشكل مغاير عما كانت تتعامل به الحكومة السابقة.

واعتبر اليماني، في تصريح مقتضب، لجريدة “مدار 21″، أن السلطة القضائية تسعى لإنقاذ هذه المقاولة “ونطالب الحكومة أو السلطة التنفيذية للمساعدة لبلوغ هذه الغاية”.

وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، على أن “تعاون الحكومة الجديدة سيُمكن المغرب من الحد من الخسائر المتراكمة، المترتبة عن تعطيل الإنتاج بالمصفاة الموجودة بالمحمدية منذ سنوات”.

وأصدرت المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الخاضعة للتصفية القضائية لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وهو التمديد رقم 23 إلى حد الساعة.

ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير” الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السانديك” أو وكيل الملك.

وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد وجهت رسالة إلى الحكومة قبل ثلاثة أشهر وخلال ولاية رئيس الحكومة السابق، تجدد فيها طلب التدخل لإنقاذ مصفاة “سامير”.

وذكّرت الرسالة العثماني بـ”المسؤولية الثابتة للحكومة المغربية في السكوت على نقض بنود دفتر الخوصصة العمياء وغض الطرف عن الخروقات الفظيعة للمالك السابق لشركة سامير، وفي التفرج اليوم على الموت البطيء وتدمير الأصول والتهرب من المساهمة في حلول الإنقاذ”.

يشار أنه سنة 1996، تم إدراج شركة سامير في بورصة الدار البيضاء، وبعد ذلك بسنة تقررت خصخصتها بتحويل 67.27 في المئة من رأسمال المصفاة المغربية إلى مجموعة “كورال السويدية”، وهو ما اعتبره “خطأ” باعتبار أن الشركة جوهر الصناعة في المغرب.