اتهامات بإقصاء طلبة الجنوب تلاحق كلية الحقوق بتطوان لفرضها تقديم ملفات الترشح حضوريا
أثار قرار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان بإلزامية تقديم ملفات ترشيح الطلبة بصفة شخصية، مع ضرورة أخذ موعد مسبق لتسليم هذه الملفات، موجه غضب كبيرة في صفوف الطلبة المعنيين بهذا الإجراء، متهمين إدارة الكلية بمحاولة “إقصاء” طلبة الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي من الترشح بإجبارهم على الحضور لتقديم ملفاتهم رغم بعدهم عن المدن الشمالية في وقت ترفع فيه الحكومة شعار الانتقال الرقمي.
عبد المجيد النوري، مستشار في التوجيه المدرسي والجامعي، أشار أنه “بعد مرحلة تقديم الملفات الورقية، تأتي مرحلة انتقاء الملفات من قِبل الطاقم البيداغوجي لكل ماستر، ثم مرحلة إعداد لائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الكتابي”، مشيرا إلى أن “هذا يعني أن إمكانية قبول أو رفض المترشح تبقى نسبية يعتمد فيها على معايير الانتقاء التي يحددها الطاقم البيداغوجي لكل ماستر”.
وأضاف المتحدث ذاته، في مقال توصلت جريدة “مدار21” الالكترونية، أنه “في إطار تبسيط المساطر الإدارية، كان من الممكن إنشاء منصة رقمية تبرمج فيها معايير الانتقاء لكل ماستر بحيث تحدد المنصة تلقائيًا لائحة المترشحين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، مما يعفي الطلبة من تحمل عناء التنقل لتقديم ملفاتهم بالكلية”.
وأورد المصدر ذاته أن “هذا القرار أثار استياءً كبيرًا، خاصة بين طلبة الأقاليم الجنوبية والوسطى للمملكة الذين رأوا في هذا القرار نوعًا من الإقصاء الممنهج”، معتبرين أنه “يعقد الأمور عليهم ويضعهم في وضعية غير متكافئة مقارنة بطلبة الأقاليم الشمالية الذين لديهم سهولة أكبر في الوصول إلى الكلية”.
وذَكَّر المستشار في التوجيه الجامعي أن “كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان اعتمدت مؤخرًا مسالك ماسترات ذات الصلة بمجال الرقمنة مثل ماستر (قانون الرقمنة والمعاملات الإلكترونية) وماستر (المنازعات والتحولات الرقمية)”، لافتا إلى أن “هذا ما يعمق التناقض بين التكوين الأكاديمي والإجراءات الإدارية المتخذة”، داعيا إلى “تجسيد هذه الرقمنة في جميع جوانب العمل الجامعي، بما في ذلك المساطر الإدارية”.
وأعرب العديد من الطلبة، حسب المصدر نفسه، عن “استغرابهم من هذا التناقض بين توجهات الكلية نحو الرقمنة وبين الإجراءات المتخدة”، مشيرين إلى أن “المنصة الرقمية كانت تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية والتخفيف من الأعباء”.
وشدد الطلبة، نقلا عن مقال المستشار في التوجيه الجامعي ذاته، على أن “إلزامية تقديم الملفات شخصيًا تعيد الأمور إلى نقطة الصفر، متجاهلة بذلك الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030 التي تهدف إلى تطوير الخدمات العمومية الرقمية وإلى تحسين أداء الإدارة المغربية في المؤشرات العالمية؛ منها مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة، إذ يحتل المغرب الرتبة الـ113، والهدف هو الانضمام إلى لائحة الدول الخمسين الأوائل عالميا، والأولى إفريقيا”.
وأحالت الوثيقة نفسها على “المادة 4 ولا سيما البند الثالث من القانون رقم 19-55 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”، مبرزةً أنها تنصل عل أنه: “من أجل إنجاز المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، تقوم العلاقة بين الإدارة والمرتفق على المبادئ العامة التالية :… 4 – تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، لاسيما بحذف المساطر والإجراءات غير المبررة…والعمل على التخفيض من المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة إلى المرتفق والإدارة”.
وبالتالي، يستنتج المصدر ذاته أن “القرار الذي اتخذته الكلية يشير إلى عدم الامتثال لتطبيق القوانين المعمول بها”، مبينا أنه “باعتبارها كلية يدرَّس فيها القانون، كان من المفترض أن تكون سباقة في تطبيق القانون”.
وسجل المتحدث نفسه أن “هذا القرار الذي تتخذه كل سنة يعكس نيتها الواضحة في استبعاد طلبة أقاليم الجنوب والوسط للمملكة من الولوج لسلك الماستر”، مشيرا إلى أن “كلية الحقوق بتطوان ليست الوحيدة التي تعتمد هذا الإجراء، بل أيضًا كلية الشريعة بفاس وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك”.
وخلص ذات المصدر إلى دعوة الكلية إلى “التراجع عن هذا القرار من خلال ضرورة اعتماد منصة رقمية في عملية الانتقاء الأولي، بدلًا من إلزام الطلبة بتقديم ملفاتهم الورقية بصفة شخصية، وذلك لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلبة المملكة، سواء من الشمال أو الجنوب”.
