أسعار الدجاج تستعيد استقرارها ومهني: يُرجَّح استمرار هذا الانخفاض لأشهر
بعدما عرفت ارتفاعا قياسيا خلال فترة ما بعد عيد الأضحى، استعادت أسعار لحوم الدجاج الوطنية شيئا من استقرارها بوصول سعر الكيلوغرام الواحد إلى ما بين 17/18 درهم، إذ رجح مهنييون في تربية الدواجن عوامل هذا الانخفاض إلى “تراجع الطلب وتراجعت درجات الحرارة التي أثرت على إنتاجية الدجاج خلال فصل الصيف”، مشددين على أنه “من المحتمل أن يستمر هذا الانخفاض طوال الأشهر المقبلة”.
واشتكت فئة واسعة من المواطنين، طوال أشهر موسم الصيف، من “الارتفاع الصاروخي” لأسعار اللحوم البيضاء بشكل عام، وأثمنة لحم الدجاج، بشكل خاص، داعين وزارة الفلاحة إلى التدخل لضبط أسعار هذه المادة الأساسية في المائدة المغربية,
مصطفى المنتصر، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، قال إن “انخفاض أسعار الدواجن بدأ منذ قرابة أسبوع”، مبرزا أنه “اليوم وصل هذا الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ فترة ما قبل عيد الأضحى بوصول ثمن الدجاج إلى 14 درهم للكيلوغرام الواحد في الضيعات و15 درهم في أسواق الجملة ليصل إلى المستهلك الأخير بـ18 درهم”.
وأوضح المهني في قطاع تربية الدواجن، في تصريح لجريدة “مدار21” الالكترونية، أن “أسباب هذا الانخفاض متعددة”، مشيرا إلى أن “أهمية فترة عيد الأضحى التي تلاها موسم الصيف المعروف بالإقبال الكبير على لحم الدجاج من طرف المواطنين مقابل انخفاض إنتاجية الدجاج التي تؤثر عليها درجات الحرارة المرتفعة خلال هذه الفترة”.
وسجل المتحدث ذاته أنه “إذا كانت دجاجة واحدة قد تعطي كيلوغرامين ونصف في الحالة العادية فإنها في فصل الصيف، وبسبب الحرارة، قد يتقلص وزنها إلى أقل من كلوغرامين ويصل إلى كيلوغرام ونصف في بعض الحالات”.
وبين الفاعل في قطاع الدواجن أنه “حتى انخفاض الطلب خلال هذه الفترة ساهم بشكل كبير في انخفاض أثمنة الدجاج وتراجعها إلى مستويات مقبولة”، موردا أنه “قبل أسابيع ارتفع الاستهلاك بحكم الحفلات وقدوم مغاربة العالم وارتفاع مستوى الاستهلاك ارتباطا بالدينامية السياحية خلال فصل الصيف”.
وأورد المصرح نفسه أنه “ليس الثمن وحده الذي تراجع وإنما أدى انكماش الطلب إلى تسمين الدواجن بشكل أكبر وبالتالي استفادة المواطن من لحوم من جودة مقبولة”، مشددا على أنه “من المرجح أن تستمر الأسعار في هذا المستوى حتى فصل الصيف المقبل إذا لم يحدث أي طارئ”.
وفي ما يتصل بأسعار الأعلاف، أشار المصدر نفسه إلى “أنها لم تعرف انخفاضا ملموسا”، مؤكدا أنها “لم تنزل إلا بقرابة 20 سنتيم للكيلوغرام الواحد وهذا من بين المشاكل التي لازالت تعيق عملية تربية الدواجن في عدد من الضيعات”.
وأضاف المهني في مجال تربية الدواجن أن “أسعار الأعلاف في الدول المجاورة للمغرب عرفت انخفاضا واضحا باستثناء أسواقنا التي لازالت تقريبا محافظة على نفس المستوى ولا تتانس نسبة الانخفاض ما عرفته الأسواق الدولية من تراجع في الأسعار المرجعية للأعلاف”.
ولم يستبعد المتحدث ذاته تأثير تراجع أسعار “الكتكوت” على أثمنة الدجاج في الأسواق الوطنية، موردا أن “سعره انتقل من 14 درهم إلى 9 دراهم ومن المرتقب أن ينخفض أكثر خلال الأسابيع القادمة”.
وذَكَّر رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن أن “وزير الفلاحة ألح خلال اجتماعنا السابق معه على أن أسعار الدواجن مرتفع جدا وبشكل غير مقبول”، مشيرا إلى “أننا وضحنا للوزير أن المشكل ليس في الكساب وإنما في الإشكاليات التي تعرفها أسواق (لفلوس) وأثمنة العلف”.
وتابع المصرح نفسه “أننا أصرينا في لقاء ثان مع الوزارة على توضيح بعض الاختلالات التي منظومة البيع في سوق الدواجن”، لافتا إلى أن “أهم إشكالية وقفنا عندها هي أن بعض السماسرة والمضاربين يتدخلون في عملية بيع (الفلوس) بشكل غير قانوني”.
وفي ذات السياق، أورد المتحدث ذاته أن “الذي يمنحه القانون صفة شراء (الفلوس) هم أصحاب المحاضن بحكم توفرها على رخصة”، مشددا على أن “هذه الاختلالات تنمي ممارسات المضاربة وارتفاع الأسعار بشكل فظيع”.
