اليوم العالمي لسلامة المرضى يعيد الأخطاء الطبية والإهمال والربح السريع للواجهة

قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إن اليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار “تعزيز التشخيص من أجل سلامة المرضى”، الذي اختارته المنظمة العالمية للصحة للاحتفال مع المجتمع الدولي ومهنيي الصحة “باليوم العالمي لسلامة المرضى”، فرصة لرفع الوعي بالأخطاء الطبية بالمغرب باعتبارها قضية هامة تتعلق بسلامة المرضى وحياتهم.

وأضاف في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء، أنه نظرا لتزايد حالات الأخطاء الطبية في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالمغرب، إذ ترتكب أخطاء طبية ناتجة عن أخطاء في التشخيص الطبي أو تأخير التشخيص، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى، مما يُفضي إلى عاهات أو أضرار جسدية أو إلى وفيات أحيانا، نشرت بعضها في الصحف الوطنية وتُعرض على المحاكم المغربية وأخرى يجهل أسبابها.

ويرى أنه “في ظل غياب احصائيات رسمية عن الأخطاء الطبية أنواعها أسبابها وتطورها، تبقى حوادث الأخطاء الطبية بشكل عام لا تزال لم تلق بعد الاهتمام الكافي على مستوى المراقبة والتقييم والتشريع الصحي استراتيجية الوقاية، لتعقيداتها وضعف التشريع والامكانيات المادية والبشرية المتخصصة”.

وقال إن هذه الأخطاء تكون ناتجة إما عن الإهمال أو عن ممارسات الربح السريع، وبسبب الخطأ تشخيص المرض بسبب الاعتماد على نتائج غير دقيقة للمختبرات البيولوجية أو اختبارات الكشف بالأشعة السينية، أو بسبب عطل في المعدات والتجهيزات الطبية المستخدمة أثناء التشخيص وإجراء استشارة طبية غير كافية أو اختبار غير لائق و تمت قراءة نتائج المختبر بشكل غير صحيح أو وجود خلل في السجلات الإلكترونية والسرعة في اتخاد القرار الطبي.

ويضيف أن هذه الأخطاء قد تكون ناتجة أيضا عن تنفيذ العلاج بشكل خاطئ من طرف الممرضات والممرضين أو القابلات فضلا عن ضعف التواصل الكافي مع المرضى وأسرهم أو عدم إجراء الاختبارات اللازمة، أو نقص وخصاص في المهنيين أطباء وممرضين وتقنيين صحيين أو غياب متخصصين ونقص في المستلزمات الطبية والجراحية أوأعطاب في التجهيزات الطبية وضعف المعلومات.

ويشير علي لطفي إلى أن الأخطاء الطبية لازالت بسبب التشخيص الخاطئ أو التشخيص المتأخر، الذي يؤدي إلى تلقي المريض علاجاً غير مناسب أو فقدان التدخلات المنقذة للحياة، تشكل مصدر قلق كبير في المنظومة الصحية الوطنية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بمختلف مكوناته التشخيصية والعلاجية، ولها عواقب بعيدة المدى على المرضى وعلى مهنيي الصحة والمنظومة الصحية بشكل عام، مما يستلزم بحسبه إعطاء الأولوية لمأمونية التشخيص، واعتماد نهج متعدد الأوجه لتعزيز منظومة التشخيص الدقيق.

وسجل ضرورة “تصميم مسارات تشخيصية مأمونة، ودعم المهنيين الصحيين في اتخاذ القرارات الصحيحة، وإشراك المرضى في جميع مراحل عملية التشخيص والعلاح بأكملها، إلى جانب الحاجة إلى سياسات واضحة شفافة مندمجة، وتنظيم محكم ومسؤولية وحكامة جيدة لمنظومتنا الصحية ومستشفياتها، ومصحاتها ومراكزها الصحية العامة والخاصة القادرة على وضع استراتيجيات متعددة الأوجه تشمل مهنيي الصحة كمقدمي الخدمات، و المرضى وعائلاتهم كمتلقين لها للحد من أخطاء التشخيص وإعطاء الأولوية لمأمونية التشخيص في سياسات سلامة المرضى.

وشدد على أهمية اعتماد بروتوكولات العلاج القائمة على الأدلة، وتعزيز ثقافة السلامة التي تشجع على التواصل والتقييم والاستفادة من الأخطاء، والتكوين المستمر والتعاون والالتزام بالرعاية والوقاية التي تركز على المريض قبل حدوث الأخطاء الطبية، واحترام حقوق المريض.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية، سبق لها أن قالت إن ملايين الأشخاص حول العالم، يتعرضون للضرر بسبب العلاج غير الصحيح، وأن معظم الأخطاء، ترتبط بالتشخيص الخاطئ وكذلك الأدوية غير المناسبة، كعمليات بتر خاطئة للأطراف أو عمليات جراحة الدماغ.

واسترسل في السياق ذاته قائلا: “قد تسببت جائحة كوفيد-19 في تفاقم مخاطر أخطاء المداواة والأضرار الناجمة عنها بشكل كبير، إذ أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن في كل دقيقة يموت خمسة أشخاص، بسبب خطأ في المعالجة، لذلك تم اختيار الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لزيادة الوعي العالمي بالأخطاء التشخيصية التي تسهم في إلحاق الضرر بالمرضى والتأكيد على الدور المحوري للتشخيص الصحيح والمناسب والآمن في تحسين سلامة المرضى، وإبراز أهمية السلامة التشخيصية في سياسة سلامة المرضى والممارسة السريرية على جميع مستويات الرعاية الصحية، بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لسلامة المرضى 2021-2030”.

وقال في سياق متصل، إن الاحتفاء باليوم العالمي لسلامة المرضى، مناسبة سنوية لتسليط الضوء على أهمية التشخيص الدقيق والمبكر، كجزء أساسي واولوية ضرورية لتقديم رعاية صحية أكثر أمانًا وذات جودة وفعالية عالية، والوقوف على التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بسلامة المرضى وامنهم الصحي، واستعراض الحلول والإجراءات والتدابير المطلوبة لتحسين دقة التشخيص وضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية وفق المعايير الدولية، في ظل المتغيرات الوبائية والتكنلوجية الطبية.

وقال إن ذلك يأتي أيضا لاعتبار أن التشخيص الدقيق يعد عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة العلاج والرعاية الصحية، واعتبارا لكون التشخيص الخاطئ أو التأخير في التشخيص الطبي، يؤدي إلى العلاج والدواء الخاطئ، مبرزا أنه “عندما يفشل الطاقم المعالج في مؤسسة طبية في تشخيص المشكلة الصحية للمريض بشكل صحيح وسريع، فقد يكون لذلك عواقب وخيمة”.

وأضاف أنه “يمكن أن يكون معنى الوصول في الوقت المناسب للتشخيص الصحيح هو الفرق بين الحياة والموت للمريض غالبًا ما تكون أخطاء التشخيص، التي تسهم في 16٪ من الأضرار التي يمكن تجنبها، ناتجة عن مزيج من العوامل المعرفية والنظامية، مما يؤكد الحاجة إلى تدخلات شاملة ومنهجية”.

وحسب تقرير منظمة الصحة العالمية قد وقع 134 مليون حدث ضار سنويًّا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بسبب الرعاية غير المأمونة، وهو ما سبب 2. 6 مليون وفاة، وتعرض مريض واحد من كل عشرة مرضى للضرر بسبب الرعاية الصحية غير المأمونة، يضيف.

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية عن وفاة خمسة أشخاص في العالم كل دقيقة بسبب أخطاء طبية في المعالجة، أي أكثر من ضحايا الحروب! وتأمل المنظمة العالمية في لفت الانتباه بشكل كبير إلى موضوع الرعاية الصحية غير الأمنة في العالم، بحسبه.