كتاب الضبط يشلون محاكم المغرب ويتمسكون بتعديل النظام الأساسي
بسبب تجاهل مطالبهم وغياب رؤية واضحة لدى الحكومة للاستجابة لمطلبهم بتعديل النظام الأساسي، قرر كتاب الضبط مواصلة الاحتجاجات بإقرار إضراب وطني جديد لمدة خمسة أيام، وإعادة الشلل من جديد إلى مرافق وزارة العدل.
وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنزيل قرار المجلس الوطني بشأن مواصلة المعركة النضالية، “عبر إقرار إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف”.
وسيتم تنفيذ الإضراب الوطني المقرر عبر يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024، وفق بلاغ النقابة الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21”.
قرار التصعيد جاء خلال اجتماع استثنائي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أمس الأحد، لتفعيل القرار الصادر عن المجلس الوطني للجامعة القاضي “بمواصلة النضال أمام غياب أية رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتجنب القطاع تداعيات الاحتقان، لا سيما بعد الاضرابات التي شهدها على مدى ما يناهز نصف السنة”.
وقال المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل إنه “إذ يتفهم الخطوات المبذولة من قبل وزير العدل لاستعادة السلم الاجتماعي بالقطاع وإعلانه في مناسبات متعددة رغبته في تسوية الملف المطلبي في أفق قريب، غير أن الحكومة لحد الآن لم تظهر أية خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفات وموظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة”.
وأشاد المكتب في بلاغه “بالنقاش الصريح والجاد الذي عرفته الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يوم السبت 14 شتنبر 2024، ويلتزم بتنفيذ مخرجاته المتخذة بشكل ديمقراطي وشفاف”.
كما أكد “تمسكه بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسات ومهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة الموجهة لوزير العدل منذ 02 ماي 2024”.
وجدد دعوته للحكومة “قصد التجاوب بشكل عاجل مع مطالبنا المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة”، داعيا موظفات وموظفي القطاع إلى “رص الصفوف وتقوية اللحمة الداخلية، دفاعا عن ملفنا المطلبي، الذي يوحدنا جميعا”.
