قيادة البيجيدي تنفي إحالة المستشارين الثلاثة على هيئة التحكيم

نفت مصادر قيادية بحزب العدالة والتنمية، صحة ما تم تداوله بشأن إحالة الأمانة العامة للحزب المسشارين البرلمانيين الثلاثة على هيأة التحكيم الوطنية، على خلفية رفضهم لقرار الأمانة العامة القاضي برفض المقاعد البرلمانية التي تحصّل عليها الحزب برسم انتخابات مجلس المستشارين.

وقال مصدر قيادي بحزب “المصباح”، لـ”مدار 21″، إن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لم تتداول بعد في القرار الذي يتعين اتخاذه في حق المستشارين البرلمانيين، مؤكدا أن اللقاء الأخير الأمانة العامة والمنعقد نهاية الأسبوع المنصرم كان قصيرا ولم تتجاوز مدته ساعة واحد وتم عقده من أجل الحسم في اختيار رئيس المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمة اتخذت القرار السياسي المناسب إزاء هذه النازلة، من خلال تبرؤ الحزب رسميا من المقاعد الؤبرلمانية المتحصل عليها خلال انتخابات 5 أكتوبر، وتأكيد الأمانة العامة أن هذه المقاعدة لا تمثل الحزب بمجلس المستشارين، مرجحا في المقابل أن يتم اللجوء إلى مسطرة التأديب التي قد تأخذ مسارا طويلا، وفق ما تنص على ذلك قوانين الحزب الداخلية.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية محمد يتيم، أن الأمانة العامة لم تعقد بعد أي لقاء بشأن النظر في تداعيات رفض قرارها السابق بشأن المستشارين الثلاثة الذين حصلوا على عضوية مجلس المستشارين بإسم الحزب، نافيا في السياق ذاته اتخاذ أي قرار لحد بإحالة المستشارين المعنيين على هيئة التحكيم الوطنية.

وقال يتيم في تصريح مقتضب لـ”مدار 21” إن الأمانة العامة هي المخول لها وفق قوانين الحزب، اتخاذ أي قرار في حق المستشارين، وأنه لا يمكن لأي جهة أخرى بمن فيها الأمين العام للحزب أن تتخذ هذا القرار، مشددا على أن الأمانة العامة لم تقرر بعد في طبيعة الإجراءات التي يتعين اتخاذها في حق المستشارين الرافضين الانضباط لقرراها بشأن مقاعد مجلس المستشارين.

هذا، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم  فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل، تبرأ ثلاثة مستشارين من حزب “المصباح” حيث أعلنوا عن تشكيل مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، عوض العدالة والتنمية.

وأعلنت رئاسة مجلس المستشارين ، أمس الأحد ضمن جلسة التصويت على هياكل الغرفة الثانية أن المستشارين الناحجين باسم حزب المصباح، وهم ثلاثة أعضاء قد شكلوا مجموعة برئاسة المصطفى الدحماني، كما ضمت في عضويتها كل من محمد بلفقيه وسعيد شاكير.

وسبق للمستشارون أن قرروا تحدي قرار الأمانة العامة للحزب بعدما حضر سعيد شاكر الفائز بمقعد برلماني عن هيئة مجلس جهة فاس-مكناس برسم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن حزب “البيجيدي”، جلسة افتتاح البرلمان التي ترأسها الملك محمد السادس ووجه في خطاب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،  أكدت أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، داعية مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم  فائزين لتقديم استقالتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها بالعمل.