الغلوسي يتهم وهبي بتسهيل توغل الجمع بين “السلطة والمال” وتغييب المحاسبة والمساءلة

انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، توجهات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي تسير نحو تسهيل توغل الجمع بين “السلطة والمال” وتغييب محاسبة أو مساءلة من تظهر عليهم ملامح الإغتناء الفاحش بعد تقلد مناصب المسؤولية في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال الغلوسي في تصريح لجريدة “مدار21” إن هذا التوجه دفع أعضاء الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية في الـ21 من شهر شتنبر الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، من أجل دق ناقوس الخطر بشأن ما يحمله هذا التوجه من تداعيات على البلاد.

وأضاف أن وزير العدل يسير نحو “جعل الجمع بين السلطة والمال متوغلا في البلاد، ومنح الضوء الأخضر لمن يرغبون في الاستفادة من الفساد والريع والرشوة، إلى جانب السعي إلى القضاء على ربط المسؤولية بالمحاسبة والتشجيع على الإفلات من العقاب، ليصبح “الفساد” قائما في البلاد وسائدا”.

وشدد الغلوسي على أن هذا التوجه يهدف إلى تكميم أفواه أفراد المجتمع، بمنع التبليغ عن جرائم المال العام، وإسناد وزير العدل هذه المهمة بشكل حصري لوزارة الداخلية التي ينوط إليها “المساءلة” و”المحاسبة”، وتجريد الجميع من ممارسة هذا الحق.

ويضيف الغلوسي في حديثه للجريدة أن “يعتبروننا لاجئين عندهم، ومجرد جمهور ليس له الحق في المساءلة”، مستغربا هذا التوجه الذي يُشجع أيضا على التهرب الضريبي وغيره من الأضرار التي سينتجها هذا التوجه بحسب تصريحه.

وعدّ رئيس الجمعية بأن هذا التوجه يسير بالبلاد نحو المجهول، ومن شأنه خلق الاحتقان الاجتماعي، والمساهمة في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف في السياق ذاته: “اليوم نرى أعداد محاولات الهجرة السرية هربا من الأزمات الاقتصادية، وارتفاع نسبة البطالة، ونسبة التضخم، إلى جانب تعرية الجفاف والفيضانات عن واقع مغربي يعاني من التفاوت المجالي والاجتماعي”.

واعتبر الغلوسي أن “هذه المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية تهدف إلى تقييد المجتمع والنيابة العامة، وحرمان الجنعية من وضع شكايات، مردفا: “بل حتى النيابة العامة التي هي مستقلة وتعد مؤسسة دستورية لا يمكنها القيام بأي خطوة إلى أن تحيل عليها القضية وزارة الداخلية، بمعنى أن النيابة العامة تحت سلطة وزارة الداخلية، مما يشير إلى أن وزير العدل بلغ درجة عالية في التغول”.