الصين مستعدة للتشاور مع الاتحاد الأوروبي حول المركبات الكهربائية
أعربت وزارة التجارة الصينية أمس الثلاثاء عن استعدادها للانخراط في مزيد من المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضية مكافحة الدعم للمركبات الكهربائية الصينية.
وذكر متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن “قضية المركبات الكهربائية معقدة وذات تأثير واسع، فضلا عن أن هناك تحديات معينة تواجه الصين والاتحاد الأوروبي في سعيهما للتوصل إلى اتفاق عبر التشاور”.
وأضاف المتحدث أن الصين تؤمن بأنه ما دام الاتحاد الأوروبي يظهر موقفا صادقا ويسعى نحو الهدف ذاته، فإنه يمكن للجانبين أن ينجحا في معالجة انشغالات كل منهما من خلال التشاور.
وقال إن “الصين مستعدة لمواصلة العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل قريب يلبي المصالح المشتركة للجانبين ويتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، من أجل تعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي”.
وكانت المفوضية الأوربية قد فرضت في أوائل يوليوز الماضي رسوما جمركية مؤقتة تصل إلى 37,6 بالمائة على مصنعي السيارات الكهربائية الصينية.
وقالت المفوضية أن هذا القرار يستند إلى تحقيق خلص إلى أن الدعم الحكومي يفيد سلسلة قيمة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات الصينية، ما يشكل خطرا اقتصاديا على المنتجين في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت الصين في غشت الماضي أنها رفعت دعوى استئناف أمام منظمة التجارة العالمية للاعتراض على فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية.
وذكرت وزارة التجارة الصينية أن “الصين استأنفت أمام هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية للنظر في التدابير المضادة المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق ومصالح تنمية صناعة السيارات الكهربائية وكذلك التعاون العالمي في مجال التحول الأخضر”.
وأضافت الوزارة أن “القرار الأولي للاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ويقوّض التعاون العالمي بشأن تغير المناخ”.
