ازدياد فوارق تكوين الثروة بين جهات المملكة في 2022

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن جهات “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” حققت، بالأسعار الجارية، 57,9 بالمئة من الثروة الوطنية في سنة 2022.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن جهة الدار البيضاء-سطات احتلت الصدارة بنسبة بلغت 31,4 بالمئة، متبوعة بالرباط-سلا-القنيطرة (16,1%) ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (10,4%).

وأشارت المذكرة إلى أن خمس جهات أنتجت 33,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهة “مراكش- آسفي” 8,3 بالمئة، وجهة “فاس -مكناس” 7,9 بالمئة، وجهة “سوس- ماسة” 6,6 بالمئة، وجهة “بني ملال -خنيفرة” 6,1 بالمئة، والجهة الشرقية 5,1 بالمئة.

وساهمت جهة “درعة-تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9 بالمئة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي.

وأوردت المندوبية أنه في ظل هذه الظروف، زادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق. إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.

ومن جهة ثانية، أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2022 تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم بين الجهات مقارنة بسنة 2021.

وهكذا فقد تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1,5 بالمئة). ويتعلق الأمر بكل من جهة سوس- ماسة (7,5 بالمئة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5,2 بالمئة) وجهة “مراكش-آسفي” (4,6 بالمئة) وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (2,9 بالمئة).

كما أشارت المندوبية إلى أن ست جهات سجلت معدلات نمو موجبة أقل من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين (1,3%) في جهتي ” كلميم – واد نون” و ” درعة- تافيلالت ” و(0,2%) بجهة الدار البيضاء- سطات.

وفي المقابل سجلت جهتا “بني ملال – خنيفرة” و “فاس – مكناس” معدل نمو سلبي بلغ على التوالي ناقص4,7% و ناقص 1,9%.

وسجل الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2022، ناتجا داخليا إجماليا بلغ من حيث الحجم 1296 مليار درهم، بنمو نسبته 1,5 بالمئة مقارنة بسنة 2021، فيما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4,2 بالمئة.