المعارضة تستدعي وزيرة السياحة للبرلمان بسبب فوضى الأسعار بالعطلة الصيفية
بعد فوضى غلاء الأسعار التي شهدتها العطلة الصيفية لهذه السنة فيما يتعلق بالسكن السياحي وباقي الخدمات، أقدمت المعارضة البرلمانية في شخص فريق التقدم والاشتراكية على مساءلة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واستدعائها للمثول أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، التي طلب الفريق انعقادها.
وذهب فريق التقدم والاشتراكية إلى أنه “إذا كانت بعضُ المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنين، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار “السكن السياحي” بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكلٍ بشع وجشع”.
وشدد فريق “الكتاب” على أن سوق كراء “السكن للسياحة” عرف “فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، وتعرضت عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة”.
في نفس الوقت، يضيف الفريق البرلماني “لوحظ، بشكلٍ ملفت، إقبالٌ عارم على مناطق سياحية بعينها ببلادنا، مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة”، مستدركا “طبعاً الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.
واستفسر الفريق الوزيرة حول “جودة وأسعار وكلفة السياحة الداخلية، وحول الترويج السياحي المتكافئ مجاليا وترابيا، حتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية”.
ومن جهة أخرى، طلب الفريق من رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية اجتماعا في أقرب الآجال بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك لمناقشة موضوع: “كيفيات تعامل الحكومة مع الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية”، وذلك طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ذات الصلة.
وشدد الفريق على أن جودة الخدمات السياحية وكُلفتها، ومن حيث الترويج، ومن حيث ضبط الأسعار في إطار التنافس الشريف والمشروع، “يلزمها، في اعتقاد فريق التقدم والاشتراكية، حضور الحكومة إلى البرلمان، من أجل تقديم التوضيحات والتفسيرات والتصورات الضرورية بخصوصها، في إطار مهام رقابة مجلس النواب على عمل الحكومة”.
